قيادة القوات الوسطى الأمريكية: إحباط تهريب أسلحة من سوريا إلى حزب الله

أعلنت قيادة القوات الوسطى الأمريكية (CENTCOM، اليوم الجمعة، أن “قوات الأمن السورية” نجحت مؤخرًا في اعتراض عدة شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله بلبنان، في خطوة أكّدتها واشنطن باعتبارها مؤشرًا على تنسيق أمني وإقليمي أوسع لمنع تدفق السلاح إلى ميليشيات في المنطقة. 

وقال قائد القيادة الوسطى، الأدميرال براد كوبر، إن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين “لديهم مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح حزب الله وحفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.” 

أوضح البيان أن هذه الجهود تأتي ضمن مسار أوسع لتطبيق آليات نزع السلاح المتفق عليها في إطار ما يُعرَف بـخطة درع الوطن التي أقرّها لبنان مؤخرًا. 

بحسب CENTCOM، تم اعتراض “متعدد” لشحنات أسلحة متجهة من سوريا إلى لبنان عبر “طرق غير شرعية”، تزامنًا مع جهود محلية ودولية للحد من قدرة حزب الله على إعادة تسليح نفسه. 

وقالت القيادة إن هذا التطور يعكس “تعاونًا فعّالًا” بين أجهزة أمن سورية وحلفاء دوليين، يهدف إلى تعطيل قنوات التهريب، ومن شأنه أن يضعف من القدرة العسكرية لجماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدول. 

سبق أن عقدت الولايات المتحدة وفرنسا وقوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) والجيش اللبناني اجتماعًا في بلدة الناقورة في جنوب لبنان نهاية أكتوبر 2025، لتنسيق جهود نزع سلاح حزب الله، ضمن إطار التزامات ما بعد وقف إطلاق النار. 

خلال الاجتماع، أعلن الأدميرال كوبر دعم بلاده الكامل لجهود الجيش اللبناني، مشيرًا إلى أن شركاء لبنان “يواصلون قيادة الطريق لضمان تنفيذ خطة نزع السلاح بنجاح.” 

كما أشارت القيادة إلى أن القوات اللبنانية أزالت خلال الفترة الماضية آلاف الصواريخ والقذائف من المناطق الجنوبية، في إطار جهود تطهير الأسلحة الثقيلة والذخائر غير المنفجرة. 

يُعدّ الاعتراض الأخير لشحنات السلاح عبر سوريا دلالة ملموسة على تزايد التنسيق بين دمشق وواشنطن وبين دول شريكة في المنطقة لإضعاف قدرات حزب الله العسكرية. كما يعكس التوجه الأمريكي إلى دعم عملية نزع السلاح ليس فقط عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية، بل بمتابعة ميدانية لقنوات التهريب والتمويل.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه جنوب لبنان انسحابًا نسبيًا للقوى المسلحة، وتعزيز حضور الجيش اللبناني بدعم دولي — ما قد يمهّد لتثبيت الأمن على نحو دائم في المناطق الحدودية.

رغم هذا التقدم، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تنفيذ نزع السلاح بشكل فعلي وشامل، وليس مجرد خطوة رمزية. فـ حزب الله — الذي رفض حتى الآن تسليم كامل سلاحه — قد يتحوّل إلى عامل اضطراب إذا ما تصاعدت الضغوط عليه دون ضمانات أمنية وسياسية.

كما يُثار تساؤل حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية السورية على الحفاظ على ضبط الحدود وقطع طرق التهريب في بيئة مضطربة، خصوصًا في المناطق التي تشهد نشاطًا لعصابات التهريب أو تسلل الأسلحة.