عاجل|توقعات بارتفاع أسعار الوقود خلال سبتمبر الجاري

تتجه أنظار المواطنين خلال سبتمبر الجاري إلى قرار أسعار البنزين والسولار، بالتزامن مع تحركات أسعار النفط عالميًا واقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وفي الوقت الذي تشير فيه توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى إمكانية زيادة أسعار الوقود في مصر، تظل احتمالات تثبيت الأسعار قائمة وفقًا لمستويات خام برنت وتطورات تكلفة توفير المنتجات البترولية.

قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري، في ظل تطورات أسعار النفط عالميًا، وفقًا لتقرير حديث للمؤسسة حول الاقتصاد المصري.

سعر خام برنت وتأثيره على أسعار البنزين والسولار

وبحسب تقرير المؤسسة، فإنه إذا كان سعر خام برنت عند اتخاذ الحكومة المصرية قرارها بشأن أسعار البنزين والسولار أقرب إلى مستوى استرداد التكلفة، الذي تقدره المؤسسة بنحو 70 دولارًا للبرميل، بدلًا من مستوى 80 دولارًا للبرميل، فقد تتجه الحكومة إلى الإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير.

ويتداول سعر خام برنت حاليًا بالقرب من مستوى 100 دولار للبرميل، وهو ما يمثل أحد العوامل المؤثرة في قرار تحديد أسعار المنتجات البترولية.

مصر رفعت أسعار البنزين والسولار في مارس

وكانت مصر قد رفعت أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر خلال شهر مارس الماضي، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والتداعيات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.

خفض دعم الوقود خلال موازنة 2026/2027

وتوقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز رفع أسعار الوقود بهدف المساهمة في تحقيق المستهدفات المالية للسنة المالية 2026/2027، التي تمتد من يوليو 2026 إلى يونيو 2027.

وتفترض المستهدفات المالية للسنة الجديدة خفضًا حادًا في الإنفاق على دعم الوقود، وهو ما يجعل تحركات أسعار المنتجات البترولية محل متابعة خلال الفترة الحالية.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال في وقت سابق إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعقد اجتماعها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، لبحث تعديل أسعار الوقود وفقًا لتطورات أسعار النفط والحرب.

العودة إلى آلية التسعير التلقائي

وقالت مصادر مسؤولة لـ«الرئيس نيوز» إن هناك توجهًا للعودة إلى العمل بآلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت المصادر أن أسعار المنتجات البترولية لا يتم احتسابها وفق فترة زمنية قصيرة، وإنما يتطلب تحديدها مراجعة تطورات أسعار الصرف وأسعار النفط خلال فترة تصل إلى 3 أشهر على الأكثر.

حماية الموازنة من أعباء مفاجئة

وتابعت المصادر أن هناك مرونة في التعاقدات الفعلية المتعلقة بالمنتجات البترولية، إلا أن احتواء الزيادات المتتالية يأتي بهدف حماية الموازنة العامة من تحمل أعباء مالية مفاجئة.

موعد متوقع لاجتماع لجنة التسعير

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حتى الآن، إلا أنه من المتوقع عقد الاجتماع خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، لحسم موقف أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية.