«دستور الدولة لن يمسه أحد».. رسالة حاسمة من الرئيس السيسي للمواطنين

قال الرئيس السيسي إن للدولة دستورًا، دستورًا وافقنا عليه للدولة، ذاكراً أن أحداً لن يمسه وكرر سيادته أن أحداً لن يمسه، مشدداً بالتالي على ألا يعبث أحد بعقول المصريين.

جاء ذلك خلال حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان 'وطن الأبطال'، بمُناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال السيد الرئيس لدى وصول سيادته الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كما كان في استقبال السيد الرئيس المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من السادة الوزراء، وكبار قادة القوات المسلحة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قام عقب ذلك بتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ثم أدلى سيادته بمداخلة بهذه المناسبة، فيما يلي مضمونها:

استهل السيد الرئيس حديثه بالإشارة إلى أنه آثر إعادة عرض مضمون كلمة كان قد ألقاها قبل سنوات، مؤكداً أن الرسالة التي حملتها تلك الكلمة لا تزال مناسبة للأحداث في ظل عدم حدوث تغيير جوهري في طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، الأمر الذي يقتضي استمرار اليقظة والحذر.

وأضاف السيد الرئيس أن السيد أحمد أبو الغيط، بما يمتلكه من خبرة سياسية واسعة وباعتباره شاهداً على العديد من المحطات المهمة في تاريخ الوطن، أجرى في كلمته مقارنة بين التحديات التي واجهت الدولة المصرية عام ١٩٧٣ وتلك التي واجهتها عام ٢٠١٣، موضحاً سيادته أن التحدي الرئيسي في عام ٢٠١٣ تمثل في استعادة الدولة المصرية والحفاظ على هويتها الوطنية، بعد محاولة الاستيلاء عليها وتغيير مسارها، مشيراً إلى أن المصريين وقواتهم المسلحة وقفوا في الحالتين صفاً واحداً دفاعاً عن الوطن ومقدراته.

وأكد السيد الرئيس أن هناك نوعًا من الربط بين أحداث عام ١٩٧٣ وعام ٢٠١٣، موضحاً أن الرئيس الراحل أنور السادات كان صاحب رؤية وفكر، وقد شرع في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي اعتباراً من عام ١٩٧٦، إلا أن بعض الإجراءات التي اتخذت آنذاك، ومن بينها رفع أسعار بعض السلع، قوبلت باعتراضات ومظاهرات دفعت الدولة إلى التراجع عن استكمال هذا المسار، رغم المكانة الكبيرة التي حظي بها الرئيس السادات بعد تحقيق نصر أكتوبر. وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على أهمية الحفاظ على الوعي الوطني، محذراً من محاولات تستهدف تشويه الذاكرة الوطنية وطمس الحقائق التاريخية، ومؤكداً أن عملية بناء الدولة تعد جهداً متواصلاً لا يتوقف، إلا أن إمكانيات الدولة عام ١٩٧٧ لم تكن تسمح بذلك، على الرغم من أن عدد سكان مصر آنذاك لم يكن يتجاوز أربعين مليون نسمة.