حكم تأخير الصلاة بعد سماع الأذان.. الإفتاء تحدد الحد المسموح به في تأخير الصلوات

ما حكم تأخير الصلاة وكفارتها ؟ أداء الصلاة في وقتها من باب الواجب الموسَّع الذي يصح أداؤه في أيّ جزء من وقته، وتعيين أول الوقت لأداء الصلاة فيه هو من الفضائل لا من الفرائض التي يأثم تاركها، فإذا مَنَعَ المكلَّفَ مانعٌ عن أداء الصلاة في أول وقتها؛ لانشغاله بأمر متعيَّن عليه في هذا الوقت، فإنه لا يأثم شرعًا بهذا التأخير.

أداء الصلاة في وقتها من باب الواجب الموسَّع الذي يصحّ أداؤه في أي جزء من وقته؛ فالوجوب يتعلق بالأداء في أي جزء من الوقت بحيث لا يجوز إخلاء جميع أجزاء الوقت من العبادة، والسّعَةُ تتعلق بجواز انتقاء أي جزء من أجزاء هذا الوقت لإيقاع الصلاة فيه؛ أي أن متعلَّق الوجوب لا توسعة فيه، ومتعلَّق التوسعة لا وجوب فيه، كما يعبر الأصوليون، وتعيين أول الوقت لأداء الصلاة فيه هو من النوافل والفضائل لا من الفرائض.

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة واجبة على المسلم في وقتها المحدد شرعًا، وأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا لعذر، مضيفاً أن كل صلاة لها وقت محدد يبدأ وينتهي، ومن واجب المسلم أن يؤدي الصلاة في هذا الوقت، ولا يجوز تأخيرها إلا في حالة وجود عذر شرعي، مثل النوم أو النسيان.

وتابع: إن وقت الصلاة يبدأ من لحظة الأذان، وينتهي عند دخول وقت الصلاة التي تليها، باستثناء صلاة الفجر التي ينتهي وقتها بطلوع الشمس، وعلى سبيل المثال، وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس وحتى دخول وقت صلاة العصر، بينما يبدأ وقت صلاة العصر من حين امتداد الظل إلى غروب الشمس.

وفيما يتعلق بالوقت المحدد لأداء الصلاة، أكد أن هناك خلافًا بين الفقهاء في مسألة الوجوب، حيث يرى الحنفية أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، بينما يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، موضحا أن من نوى أداء الصلاة في وقتها ولم يتمكن من أدائها في أول الوقت، فإن صلاته لا تكون باطلة، ولكنه سيؤثم إذا تأخر عن وقت الصلاة بشكل غير مبرر.

وأشار إلى أن العلماء أجمعوا على أن أفضل الأوقات لأداء الصلاة هو أول وقتها، بناء على ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال: 'الصلاة على وقتها'، وهذا يؤكد أن الصلاة في أول وقتها هي أقرب الأعمال إلى رضا الله تعالى.

ولفت إلى أن الإنسان لا يُؤثم إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم ينوِ أداءها، خاصة إذا مات قبل أن يؤديها، حيث يختلف الفقهاء في كيفية حساب ذلك، ولكن في حالة التأخير المتعمد دون عذر، يجب على المسلم أن يتحمل مسؤولية تأخير الصلاة.

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المحدد، ولكن الإسلام أباح لأربعة أشخاص أن يؤخروا بعض الصلوات أو يقدموها.

ما هى الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة؟

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما هى الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة؟»، أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المحدد لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء، وقوله تعالى: « فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ»الآيتين 4،5 من سورة الماعون.

وأضافت أن الإسلام أباح لبعض أصحاب الأعذار لهم أن يؤخروا بعض الصلوات أو يقدمونها ليؤدوها مع صلاة أخرى كالظهر مع العصر والمغرب والعشاء، مشيرة إلى أنهم أربعة، هم «المسافر، المتضرر بالمطر، الحاج يوم عرفة، والمريض».

وتابعت: وأصحاب الأعذار الذين أباح لهم الإسلام تأخير الصلاة، في السفر وإذا تضرر الناس بالمطر، والجمع للحاج يوم عرفة ووقت مبيته بمزدلفة وكذا المريض إن تعذر عليه أداء الصلاة في وقتها، منوهة بأن النوم، والنسيان هما من الأعذار التي تبيح ذلك أيضًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها».