تراجع كبير في أسعار السكر.. والشعبة تكشف مفاجأة بعد مدّ الحظر

جاء قرار مدّ حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية ليُحدث حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار السكر بالسوق المحلية. وذلك في خطوة جديدة تعكس وعي الحكومة المصرية بالتحديات الاقتصادية وسعيها الحثيث لضبط الأسواق.

هذا القرار الذي أصدرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاء في توقيت بالغ الأهمية، قبيل دخول موسم استهلاكي مرتفع يشمل رجب وشعبان ورمضان.

أكد أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية ومنظّم المعارض السلعية الحكومية، أن هذا القرار يُعد خطوة ذكية تصب في مصلحة المواطن والمُنتِج على حد سواء. وأوضح أن مدّ الحظر يهدف أولاً إلى منع المضاربات التي كانت تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وثانيًا إلى ضمان وفرة المنتج داخل السوق المحلي بأسعار مناسبة.

من أبرز النتائج الإيجابية التي ظهرت سريعًا بعد القرار، هو التراجع الحاد في أسعار السكر، حيث انخفض سعر طن السكر السائب من 31-32 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه فقط خلال 15 يومًا، أي بانخفاض يقارب 7 آلاف جنيه للطن.

ويؤكد المنوفي أن هذا الانخفاض يعكس فعالية القرارات الحكومية في كبح جماح الأسعار والتصدي لمحاولات التلاعب بالسوق.

في سياق متصل، كشف المنوفي في تصريحات لبرنامج 'اقتصاد مصر' المذاع على قناة أزهري، عن وجود فائض كبير من السكر في مصر، يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام كامل، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على التحكم في السوق الداخلي وتوجيه السياسات بما يخدم المواطن ويحد من التأثر بالتقلبات العالمية.

مع اقتراب شهر رمضان، أكدت الغرف التجارية أن قرار مدّ الحظر سيضمن توافر السكر بأسعار عادلة خلال موسم يتسم بزيادة الاستهلاك. وأشاد المنوفي بـ'العقلية الاقتصادية المتقدمة' التي تنتهجها الدولة، والتي توازن بين متطلبات السوق وحقوق المستهلك.

لا شك أن مدّ حظر تصدير السكر يمثل خطوة في إطار سياسات استباقية لحماية الأمن الغذائي المصري، ويؤكد جدية الدولة في تحقيق استقرار الأسواق ومنع الفوضى السعرية. وإذا ما استمرت هذه الرؤية، فإن المواطن المصري سيكون أول المستفيدين من اقتصاد منضبط وأسواق عادلة.