برلماني يكشف عن الطريق السريع للعبور من الأزمات الاقتصادية العالمية

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء حول تحفيز بيئة الاستثمار لتدفق رؤوس أموال أجنبية مباشرة للسوق المصرية، والتي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي، لن تأتي إلا بتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص أمام المستثمرين، مؤكدًا أن مصر لن تحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية في ما يتعلق بالاقتصاد؛ خصوصًا أننا نملك قوانين قادرة على جذب المستثمر ومنافسة أقوى البلدان الكبرى؛ لكن تظل الأزمة في تبسيط الإجراءات، وتوضيح المنظومة الضريبية.

وأضاف عمار، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الشغل الشاغل خلال المرحلة المقبلة هو العمل على كيفية تبسيط الإجراءات وتوحيدها والاتجاه بشكل أكبر إلى رقمنتها والتعامل من خلال المنظومات الرقمية، هذا إلى جانب الإعلان عن السياسة الضريبية لمصر خلال السنوات العشر المقبلة، بما يطمئن مناخ الاستثمار الداخلي قبل الخارجي، في ظل عملية الدمج التي حدثت بين الاستثمار والتجارة الخارجية والتي ستكون نقطة فارقة في هذا الملف؛ لتحقيق تناغم كبير يحقق انفتاحًا كبيرًا على الأسواق التي لم نطرق بابها من قبل، مع التوسع في الشراكات الاستثمارية مع البلدان الصديقة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصناعة من أكثر الملفات التي تساعدنا على العبور من الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، لافتًا إلى أن تصريحات الحكومة بشأن هدفها في تحقيق طفرة في نمو الصادرات المصرية لتصل إلى معدل نمو بنسبة 15%، سيكون له آثار إيجابية على زيادة الحصيلة الدولارية؛ لكن تظل الأزمة في دعم الصادرات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية، فلم نغفل نجاح الصادرات الزراعية في السيطرة على أسواق العالم؛ لكن هذا ليس كافيًا لتحقيق الأهداف المطلوبة، فلا بد من دعم المصدرين، وقبل ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والالتزام بمساندة المنتج المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضح النائب حسن عمار أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي حمل قدرًا كبيرًا من المصارحة والمكاشفة؛ خصوصًا أنه تطرق إلى ملفات شديدة الحساسية، مثل ملف خفض إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات السياسية التي تحدث في منطقة البحر الأحمر، كما رد على الهجوم الدائم للحكومة السابقة بشأن التوسع في تدشين المشروعات القومية الكبرى على حساب متطلبات المواطن، متفقًا مع المبررات التي قدمها رئيس الوزراء، والتي تؤكد أن السبب يرجع إلى رغبة الدولة في توفير فرص عمل لقطاع كبير من الشباب، في ظل عزوف القطاع الخاص عن العمل في هذه الفترة؛ لكن ذلك لا يعني أن مبررات الحكومة غير كافية، لأنه كان لا بد أن تحقق قدرًا كبيرًا في التوازن بين رغبات الشارع واستكمال مسيرة التنمية في ذات الوقت.