النيابة في العمرة.. الإفتاء توضح ضوابطها الشرعية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، يقول صاحبه: 'هل يجوز أداء عمرة عن شخص آخر، سواء كان حيًا أو متوفيًا، خلال نفس الرحلة؟'.

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن النيابة في العمرة عن الميت جائزة باتفاق العلماء، كما تجوز عن الحي العاجز عجزًا دائمًا لا يُرجى شفاؤه، وهو ما يعرف فقهيًا بـ'المعْضوب'، كمن يمنعه المرض أو الضعف الشديد من السفر وأداء المناسك بشكل كامل.

وأضاف أمين الفتوى أن الشخص القادر على أداء العمرة بنفسه لا تُؤدَّى عنه بالنيابة، لكن يجوز للمعتمر بعد إتمام عمرته أن يهب أو يهدي ثوابها لأي شخص يشاء، حيًا كان أو ميتًا، وهو أمر جائز في أرجح أقوال أهل العلم، ويُعد من أبواب الخير التي فتحها الله أمام المسلمين لكسب مزيد من الأجر والثواب.

وتابع الشيخ أحمد وسام حديثه خلال ظهوره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج 'فتاوى الناس' على قناة الناس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد مرات العمرة في اليوم الواحد، وأن الأمر يتوقف على استطاعة المعتمر وقدرته البدنية. 

وأوضح أنه بعد أداء العمرة الأولى من الميقات الخاص ببلده، يستطيع المعتمر أن يخرج إلى أدنى الحل مثل مسجد السيدة عائشة بالتنعيم، ليُحرم من جديد ويؤدي عمرة أخرى، ويكرّر ذلك حسب قدرته دون مخالفة شرعية.

وأشار أمين الفتوى إلى أن هذا التيسير من فضل الله ورحمته بعباده، إذ يُمكّن المسلم من أداء ما يشاء من النوافل والطاعات، سواء عن نفسه أو عن غيره ممن لم يستطيعوا أداء العمرة لعذرٍ دائم، مؤكدًا أن إهداء الثواب باب واسع من أبواب البر والإحسان.