اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ٨ شباط ٢٠٢٤
عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، 'ا.م.ع'، أمين عهدة بإدارة الأحوال المدنية، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وألزمته برد المبلغ المختلس، وقدره 1 مليون و638 ألفا و931 جنيها، وتغريمه مبلغ مماثل، وسداد المصاريف الجنائية؛ لاتهامه باختلاس المال العام، وذلك في القضية المقيدة برقم 5305 لسنة 2023 جنايات اللبان.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد ورود إشارة من الإدارة العامة للشئون الأحوال المدنية حول قيام المتهم باختلاس أموالا من جهة عمله.
وجاء بالتحقيقات أن المتهم خلال عام 2016 اختلس مبلغا وقدره 1 مليون و638 ألفا و931 جنيها، بصفته أمين مخزن بإدارة الأحوال المدنية في الإسكندرية، وأن جميع الاستمارات والمصدرات محل الواقعة في حوزته وهو المنوط به تسليم تلك الاستثمارات لمندوبي السجل المدني.
وأضافت التحقيقات أنه وبعد قيام المتهم بتحصيل قيمة الاستمارات نقدا من المندوبين تمهيدا لتوريدها لصالح حساب قطاع مصلحة الأحوال المدنية في القاهرة لدى البنك المركزي، إلا أنه اختلس تلك المبالغ، وقام بتزوير محضري جرد عهدة إدارة الأحوال المدنية.
وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالتها إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهم حكمها المقدم 'غابيًا'.
يُشار إلى أن المادة رقم 112 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة الاختلاس، نص على أن 'كل موظف عام اختلس أموالًا، أو أوراقًا، أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد.
وأضاف القانون: أن العقوبة تكون السجن المؤبد 'إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبط الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة 113 على أن: 'كل موظف عام استولى بغير حق على مال، أو أوراق، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها'.
كما نصت المادة 114، على أنه: 'كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب، أو الرسوم، أو العوائد، أو الغرامات، أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن'.
