الحكومة المصرية تبحث تغليظ العقوبات على مروّجي الأخبار الكاذبة

القاهرة- مباشر: عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، بحضور عدد من الوزراء.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حجم الشائعات الكبير الذي ينتشر يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأخبار الزائفة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الخارجية بهدف إحداث بلبلة داخل المجتمع.

وأشار إلى أن الدولة تتعامل مع هذه الظواهر من خلال آليات محددة ضمن استراتيجية تشارك في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة، تقوم أساسًا على نشر الحقائق والبيانات الدقيقة، مع ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه من يتعمد الإضرار بالمصالح الوطنية.

وشدد مدبولي على ترحيب الحكومة بالنقد الموضوعي الموجه للأداء الحكومي، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل، مؤكدًا التفاعل الدائم مع مثل هذه الانتقادات، لكنه أشار إلى أن ما يتم استهدافه هنا هو الحملات المنظمة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني رغم المؤشرات الإيجابية الحالية، مستعرضًا أمثلة لمغالطات وأكاذيب جرى تداولها مؤخرًا.

وأكد أن الجهود الحكومية في الرد على الشائعات لا تكفي وحدها، وأنه بات ضروريًا اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يختلق وقائع كاذبة تسيء للاقتصاد الوطني وتثير البلبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح 'المنصة الرقمية' للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق السريع من صحة الأخبار والصور عبر تحليل المضمون في ثوانٍ بدقة عالية. وأشار إلى أن المنصة في مرحلة التشغيل التجريبي وسيجري إطلاقها قريبًا.

من جانبه، أوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش جهود الوزارات والجهات المعنية في مواجهة الشائعات، بما في ذلك جهود وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات، إضافة إلى وحدة 'تصدوا معنا' التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، وكذلك جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات كافية لمواجهة جرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يحقق الردع اللازم.

وأضاف أنه تم التوافق على تفعيل عمل جهات الرصد المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة ضد كل من يروج الشائعات أو يختلق الأكاذيب التي تضر بالمجتمع أو الاقتصاد الوطني، مع بحث إمكانية تغليظ العقوبات على المخالفين.

كما جرى الاتفاق على توحيد جهود الوزارات والأجهزة المختلفة في إطار استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة الشائعات، مع وضع إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس فاعلية هذه الجهود.