الحد الأدنى للأجور.. عقوبة عدم تنفيذ القطاع الخاص للقرار

رفع الحد الأدنى للأجور.. قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه، لذلك يتساءل الكثير من العاملين عن كيفية التصرف في حالة رفض الشركة أو المنشأة تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025.

وقال محمد جبران وزير العمل، في تصريحات تلفزيونية، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التضخم داخل مصر ساهم في اتخاذ هذا القرار.

وأوضح «جبران» أن قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، يتم إجراء زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة لها.

وجاء في المادة (247) من قانون العمل، أنه يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

وكان المجلس القومي للأجور، قرر خلال اجتماعه يوم الأحد، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار بشكل رسمي اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وقرر المجلس وضع حد أدنى للأجور للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.