«الاتحاد الأوروبي» يؤكد دعمه لمصر اقتصاديا ورفض التهديدات المائية

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن الأمن والسلام والنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد، يشكلون جوهر شراكتهما الراسخة، بالإشارة إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 و ES-11/2 بشأن أوكرانيا، واللذين صوتا الاتحاد الأوروبي لصالحهما، أكدا مجددا مبادئها المشتركة، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق باحترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية، وضرورة الامتناع عن استخدام القوة، واحترام القانون الدولي الإنساني وحل النزاعات بالوسائل السلمية.

كما أدانا جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، ودعيا إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني، بحسب البيان الصادر المنشور على صفحة وزارة الخارجية عبر «فيسبوك»، مساء اليوم الثلاثاء.

وإدراكاً لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل، في ظل ندرة المياه بها، يجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ «عدم الإضرار»، يعد بمثابة مبدأ توجيهي في الصفقة الأوروبية الخضراء.

يدرك الاتحاد الأوروبي ومصر، أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية في خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك وفقاً للقانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS).

يظل الاتحاد الأوروبي ومصر، ملتزمين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كحقوق دستورية مكفولة لجميع مواطنيهما.

وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار، وتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بنهج شامل، واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر، على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص مساهمان مهمان وقويان، في تنفيذ أولويات الشراكة وفاعلان رئيسيان في دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.

وتثمن مصر دعم الاتحاد الأوروبي للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، بناءً على نجاحات الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ التي استضافتها مصر في عام 2022 ومؤتمر المناخ COP28 الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر مجددًا التزامهما بالعمل معًا من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، وخسائر وأضرار سوق الكربون، والانتقال العادل والتكيف، بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية الزراعة المستدامة، ودعم الصناعة المستدامة، وتوسيع شبكات النقل العام، وسيكون تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتمويل المستدام، عنصراً أساسياً في هذه الجهود.

وأشار الجانبان أيضاً إلى اعتزامهما مواصلة العمل في مجالات حيوية أخرى مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وإدارة مخاطر الكوارث.