مبادرة التسهيلات الضريبية.. نظام متكامل وحوافز جديدة للممولين (فيديو)

وضعت مبادرة التسهيلات الضريبية نظامًا متكاملًا للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، يشمل جميع الأوعية الضريبية ويقدم مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.

ويتضمن النظام تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسهيل التسوية اللازمة لأرصدة الممولين وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم، مع وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.

كما تشجع المبادرة غير المسجلين ضريبيًا من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على التسجيل دون مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وتسمح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات، مع إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن نفس الفترة في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات دون التعرض للجزاءات.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه سنويًا، كما تم تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة خمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات عملية الرد.

وأعلنت المبادرة عن تشكيل مجلس استشاري للفتاوى والآراء الضريبية لتوحيد الفتاوى الصادرة عن قطاع البحوث الضريبية، وإعداد أدلة بالمبادئ ونشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، كما تم زيادة فاعلية منظومة الرأي المسبق التي تتمتع بصلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية.