قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. 32.8 مليار دولار تثبت تجدد الثقة في الاقتصاد الوطني

في مشهد يعكس عمق الترابط بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، سجلت تحويلات العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام المالي 2024/2025، ما يعزز الاحتياطي النقدي المصري ويدعم الاستقرار الاقتصادي في لحظة فارقة تحتاج فيها البلاد إلى تدفقات مالية قوية ومستدامة.

كشف البنك المركزي المصري في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل تحويلات المصريين بالخارج نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بزيادة قدرها 69.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي السابق، والتي سجلت حينها نحو 19.4 مليار دولار فقط.

كما أوضح البنك أن التحويلات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 وحدها بلغت حوالي 15.8 مليار دولار، بزيادة سنوية تقدر بـ59% مقارنةً بـ9.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وعلى المستوى الشهري، قفزت تحويلات مايو 2025 إلى 3.4 مليار دولار، بارتفاع بلغ 24.2% عن مايو 2024، وهو رقم غير مسبوق تاريخيًا لهذا الشهر.

وفي تحليله لهذه الأرقام، أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، ان هذا الارتفاع مؤشرًا قويًا في تحويلات المصريين يعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة.

وأشار إلى أن هذه التحويلات باتت تمثل ركيزة استراتيجية للنقد الأجنبي، بل ونافست في أوقات عدة إيرادات قطاعات تقليدية مثل السياحة وقناة السويس، ما يمنحها دورًا محوريًا في استقرار الجنيه المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد.

ويضيف الشامي أن 'هذه القفزة تعكس أيضًا تحسن البيئة الاستثمارية داخل مصر'، مع ارتفاع العوائد على شهادات الادخار المحلية، الأمر الذي شجع الكثير من المصريين بالخارج على تحويل أموالهم بهدف الاستثمار أو الادخار داخل البلاد بدلاً من الخارج.

وفي ختام حديثه، شدد الشامي على أهمية استمرار السياسات التي تضمن سهولة التحويلات وثقة المغتربين في الجهاز المصرفي المصري، داعيًا إلى توجيه هذه التدفقات المالية نحو مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل وتسهم في نمو اقتصادي مستدام.

أرقام التحويلات لا تعكس فقط بعدًا اقتصاديًا، بل تمثل رسالة معنوية قوية من المصريين في الخارج، مفادها أنهم حاضرون في قلب مشهد الدعم الوطني، ومستعدون لأن يكونوا جزءًا من الحل. هي شهادة ثقة في خطوات الدولة، ورسالة أمل يتم تحويلها إلى أرقام حقيقية تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.