عاجل| هل انقضت المدة القانونية لتصديق الرئيس على مشروع قانون الإيجار القديم؟

كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حقيقة ما تردد عن انقضاء المدة القانونية لتصديق الرئيس على مشروع قانون الإيجار القديم.

وقال الفيومي في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'لقد أُثيرت ضجة لا داعي لها. الموضوع الآن بين يدي سيادة الرئيس، وله مهلة ثلاثون يومًا من تاريخ إرسال المشروع إليه، وليس من تاريخ الجلسة كما يظن البعض، الناس لم تُخطئ، فالنص موجود في الدستور، ويمكن الرجوع إليه المادة (123) تنص بوضوح على أن المدة تُحسب من تاريخ الإرسال إلى رئيس الجمهورية، لذا فالأمر بسيط للغاية'.

وأضاف: 'ما الداعي للعجلة؟ هل العشرة أيام القادمة أمر جلل؟ نحن الآن أمام ثمانية أو تسعة أو حتى عشرة أيام، لا فرق كبير فلا يوجد ما يستدعي هذا التوتر'.

وعن الاحتمالات القائمة حال لم يصدق الرئيس على مشروع القانون، قال الفيومي: أنا لا أحب الحديث في هذا الموضوع من هذا المنظور، لأنني كنت عضوًا في لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، وهذه المادة (123) قد وُضعت لتكون سيناريو محتملًا، ربما يقع بعد خمسين أو مئة عام، في حال حدوث خلاف بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية في ظرف معين. هذا هو السياق الذي وُضعت فيه'.

وتابع: 'لكن العلاقة بين مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي متميزة للغاية، والجميع يقدّره، سواء الأغلبية أو المعارضة ولا أظن أن هناك ما يمكن أن يشوب هذه العلاقة المحترمة نحن نتحدث عن مؤسسات الدولة المصرية، وهي دولة قوية وليست ضعيفة، ولا يوجد أي خلاف بين مؤسساتها'.

وأكمل: 'الرئيس هو رئيس لكل المصريين، وهو رئيس الدولة بموجب الدستور، وهو رئيس قوي، وليس مجرد رئيس عادي ولذلك لا أقبل إطلاقًا أن يُقال إن الرئيس لم يصدق على المشروع لسبب ما، فهذا قول لا يليق، ويُسيء إلى مكانة الدولة المصرية فمصر اليوم هي الدولة القوية الوحيدة المتبقية في المنطقة، وجبهتها الداخلية متماسكة للغاية'.

وواصل: 'هذا الكلام غير مطروح أصلًا، ومجرد مناقشته أمر غير مبرر كثيرون لا يدركون لماذا وُضعت هذه المادة أصلًا لقد وُضعت في ظروف خاصة، حين لم يكن هناك رئيس بعد في أوائل عام 2014، وكانت الدولة لم تستقر بعد، وكان المشهد يعج بالمظاهرات، وكنا نعمل في ظروف استثنائية'.

واختتم: 'أما اليوم، فالدولة باتت قوية للغاية، ومؤسساتها قائمة وتؤدي دورها، وتحترم الدستور لذلك أرى أن كل هذا الجدل لا محل له من الإعراب'.