روشتة برلمانية لنقل التجربة المصرية الناجحة في التنمية الحضرية للدول العربية

أعرب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن فخره واعتزازه بحصول المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، على درع حكومة دولة قطر تقديرًا لدور الصندوق في تطوير المناطق غير الآمنة وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.

واعتبر هذه الجائزة بمثابة شهادة دولية على نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملفات التنمية الحضرية بعد أن جعل الرئيس السيسي قضية توفير السكن الكريم للمواطن المصري من أولويات حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها جميع المصريين.

وأكد “أباظة” فى بيان له أصدره اليوم أن هذا الإنجاز هو نتيجة استراتيجية وطنية تنموية حقيقية تسعى لتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الحضرية، وهو ما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية في إرساء أسس التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية. 

وأوضح أن هذه التجربة تعد نموذجًا يُحتذى به في المنطقة العربية.

وفي هذا السياق، رصد النائب أحمد فؤاد أباظة 6 اقتراحات هامة لنقل هذه التجربة المصرية الناجحة إلى الدول العربية، وهي : 

1. تعزيز التعاون الإقليمي لتشجيع الدول العربية على تبادل الخبرات في مجال تطوير المناطق الحضرية، وإنشاء منتديات إقليمية تعنى بمناقشة المشروعات التنموية الحضرية المستدامة.

2. إقامة شراكات استراتيجية وتوقيع اتفاقيات بين الحكومة المصرية ودول عربية لتطبيق التجربة المصرية في مجالات الإسكان والبنية التحتية.

3. تدريب الكوادر العربية وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في القطاع الحضرية بالدول العربية، بهدف نقل المعرفة والخبرة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة.

4. إطلاق صندوق استثماري مشترك لإنشاء صندوق مشترك بين مصر والدول العربية لدعم مشروعات التنمية الحضرية في المناطق الأكثر احتياجًا.

5. دعم القطاع الخاص وتشجيع الشركات العربية الخاصة على الاستثمار في المشروعات التنموية الحضرية في المنطقة، من خلال حوافز مالية وضريبية.

6. تقديم المشروعات كدراسات حالة لنشر قصص نجاح مصر في تطوير المناطق غير الآمنة في محافل دولية وعربية لتشجيع الآخرين على تبني هذه التجربة.

كما قدم النائب أحمد فؤاد أباظة 5 مطالب لضمان استمرار نجاح مصر في تطبيق هذه التجربة الرائدة محليًا، وهي:

1. تطوير منظومة التمويل العقاري من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية للمواطنين لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.

2. توسيع نطاق المشاريع لزيادة الاستثمارات الحكومية في مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير المزيد من الوحدات السكنية.

3. إدخال التكنولوجيا في البناء واستخدام أحدث التقنيات في مجال البناء والتشييد لتقليل التكاليف وتسريع التنفيذ.

4. التعاون مع المجتمع المدني وإشراك المجتمع المحلي في تنفيذ مشروعات التنمية لضمان استدامتها وحفاظها على قيم المجتمع.

5. مراجعة دورية للأداء وإجراء تقييمات دورية للمشروعات المنفذة لضمان تحقيق الأهداف المحددة والوقوف على التحديات التي قد تواجه التنفيذ مؤكداً فى ختام بيانه أن هذه التجربة المصرية الرائدة في مجال التنمية الحضرية ليست فقط نجاحًا محليًا بل نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة العربية، ويجب أن تكون مصدر إلهام لبقية الدول العربية في مجال التنمية المستدامة، خاصةً في المناطق الحضرية ذات الأولوية. مع استمرار دعم القيادة السياسية وتعاون جميع الجهات المعنية، يمكن لمصر أن تصبح رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة .