اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥
حذّرت الأمم المتحدة ووكالاتها وشركاؤها في المجال الإنساني، أمس الثلاثاء، من أن أفغانستان ستظل من بين أكبر الأزمات الإنسانية خلال العام المقبل 2026.
وأشارت الأمم المتحدة، في بيان لها، إلى أن سنوات الصراع في أفغانستان، بالإضافة إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والكوارث الطبيعية المتكررة وتأثيرات تغير المناخ وعودة أعداد كبيرة من النازحين، إلى زيادة حاجة نحو 45 بالمائة من السكان، نحو 9ر21 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية العام المقبل.
ومن بين هؤلاء، تم إعطاء الأولوية في الدعم والمساعدات لـ 5ر17 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
ويتوقع برنامج الاستجابة والاحتياجات الإنسانية في أفغانستان أن يواجه أكثر من ثلث سكان أفغانستان خلال موسم الجفاف 2025-2026 انعداما للأمن الغذائي على مستوى الأزمة أو أسوأ، وفقا لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل، وهذا يعني أن العديد من الأسر ستضطر إلى استنزاف مواردها الأساسية لتلبية أقل احتياجاتها الغذائية، وهو تدهور حاد مقارنة بالعام الماضي.
كما أدى الجفاف المستمر إلى تلف ما يقرب من 80 بالمائة من محاصيل القمح المعتمدة على الأمطار في عدة مناطق، مما ترك العديد من العائلات بدون مخزون غذائي لفصل الشتاء.
أما أوضاع الصرف الصحي فهي لا تقل سوءا، إذ تشير التقديرات إلى أن 25 بالمائة من الأسر اعتمدت على مصادر مياه غير محسنة هذا العام، بينما افتقر 37 بالمائة منها إلى الصابون اللازم للنظافة الشخصية الأساسية.
كما تواجه أفغانستان واحدة من أكبر أزمات النزوح المرتبطة بالعودة وأسرعها نموا في العالم، إذ عاد حوالي خمسة ملايين شخص إلى البلاد هذا العام، وعاد الكثيرون منهم إلى مناطق تعاني أصلا من الفقر وانعدام الأمن الغذائي والجفاف ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما زاد من الضغط على القدرات المحلية.
وذكرت الأمم المتحدة أنه في عام 2026 يهدف الشركاء في المجال الإنساني إلى الوصول إلى عدد أكبر من سكان أفغانستان بموارد أقل، وأشارت خطة الاستجابة إلى أن هذه التغييرات 'ناتجة عن تحديد أولويات أكثر دقة، وتحقيق مكاسب ملحوظة في الكفاءة، وتحول استراتيجي بعيدا عن التدخلات عالية التكلفة والأقل استدامة'.
وأطلقت الوكالات الأممية نداء لجمع 7ر1 مليار دولار لمساعدة نحو 18 مليون شخص في أمس الحاجة للمساعدة، ويمثل هذا المبلغ انخفاضا بنسبة 29 بالمائة مقارنة بالموارد اللازمة في عام 2025، ومع ذلك، يهدف إلى الوصول إلى نحو٤ بالمائة أكثر من الهدف المحدد في العام الماضي.
