اقتحام مؤسسات وسرقة بنوك.. احتجاجات "جيل زد" غير المسبوقة بالمغرب تتوسع إلى عدة مدن (صور)

شهد المغرب خلال الأيام الأخيرة موجة احتجاجات شبابية هي الأوسع منذ سنوات، امتدت إلى أكثر من 11 مدينة، وشارك فيها مئات الشبان المطالبين بإنهاء الفساد وتحسين أوضاع الصحة والتعليم، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن العشرات أُوقفوا في مدينة وجدة وحدها يوم السبت، مشيرة إلى تعرض بعضهم لاعتداءات جسدية أثناء الاحتجاجات.

سقوط قتلى وجرحى وتصعيد أمني

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، فقد أسفرت المواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. ووصفت الحكومة هذه التحركات بأنها 'تصعيد خطر يمس بالأمن'.

وأكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية تدخلت لتنفيذ 'عمليات نظامية لحفظ الأمن والنظام العام'، لافتًا إلى إصابة 263 عنصرًا أمنيًا و23 متظاهرًا بجروح متفاوتة. كما جرى تدمير وإضرام النار في 142 عربة للقوات العمومية و20 سيارة مدنية.

اقتحام مؤسسات ونهب بنوك ومحلات

وأوضح الخلفي أن الاحتجاجات تحولت في بعض المناطق إلى أعمال 'عنيفة' شملت اقتحام إدارات ومؤسسات ووكالات بنكية ومحلات تجارية، خصوصًا في آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليم إنزكان آيت ملول، وأغادير إداوتنان، وتزنيت ووجدة.

وأشار إلى أن قوات الأمن تعاملت مع هذه الأوضاع 'وفق القانون'، حيث تم إخضاع بعض الموقوفين لإجراءات التحقق من الهوية، فيما جرى وضع 409 أشخاص تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

إطلاق نار في إنزكان ومتابعات قضائية

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات المحلية بإنزكان – آيت ملول أن عناصر الدرك الملكي بالقليعة اضطرت مساء الأربعاء إلى استعمال السلاح في إطار 'الدفاع الشرعي عن النفس'، لصد محاولة محتجين اقتحام مركز الدرك الملكي والاستيلاء على الأسلحة. وأسفر الحادث عن مقتل شخصين بالرصاص وإصابة آخرين.

من جانبه، أكد القاضي زكريا العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية، أن النيابة العامة باشرت متابعة 193 شخصًا على خلفية أحداث العنف الأخيرة، بينهم 18 أحيلوا على التحقيق، و16 منهم أودعوا السجن.

كما تمت متابعة 19 آخرين في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ'جرائم الحق العام'، لافتًا إلى أن بعضهم كان تحت تأثير المخدرات، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

بين الاحتجاجات الاجتماعية والانزلاق الأمني

ووفق مصادر حقوقية، بدأت هذه التحركات كتعبير شبابي عن رفض الفساد وسوء الخدمات العامة، لكنها سرعان ما أخذت منحى تصاعديًا تخللته أعمال عنف وتخريب ورشق بالحجارة وإضرام النار في ممتلكات عامة وخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية المغربية أنها ستتعامل 'بكل حزم وصرامة ووفق القانون' مع كل من يثبت تورطه في 'تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة الجنائية'.