أزمة عجز المعلمين وإنقاذ المصانع المتعثرة أبرزها.. طلبات إحاطة من النواب تحت قبة البرلمان

شهد عام 2024 نشاطا ملحوظا من جانب عدد كبير من النواب، حيث استخدموا أدواتهم البرلمانية المقدمة للوزارات المعنية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول جذرية بشأنها.

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بشأن ما نشهده من تعديات متزايدة على الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي، أو آليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ و الاستقبال عن الطاقم الطبي.

وأشارت إيرين سعيد، في طلبها إلى أنه لا وجود لدور المسئول الاجتماعي داخل أقسام الطوارئ ، و الذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع حالات الطوارئ و مرافقيها من حيث تهدئتهم وتوجيههم بشكل سليم بالخطوات المطلوبة، إضافة إلى القواعد الرئيسية اللازمة للتواجد داخل أقسام الطوارئ للتخفيف عن الطاقم الطبي والسماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل ومنعاً لتشتيتهم أثناء إنقاذ المريض وتوفير جهدهم لذلك .

من جانبه تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للبرلمان لإيجاد حلول جذرية لأزمة عجز المعلمين، لافتا إلى أن إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام مجلس النواب وجود عجز في المدرسين يصل إلى 650 ألف معلم بمثابة صدمة كبيرة لكل ما يتعلق من تطوير وتحديث لمنظومة التعليم قبل الجامعى.

وقال 'قاسم'، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد كوجك، وزير المالية، إن جميع الاقتراحات والحلول التى استعرضها الوزير أمام مجلس النواب لحسم أزمة العجز الصارخ فى المعلمين بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى هى مجرد مسكنات ومؤقتة ولن تكون دائمة.

وطالب الحكومة بصفة عامة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية بالإسراع فى وضع حلول عاجلة وجذرية لهذه الأزمة الصارخة والتى إذا استمرت خلال السنوات القادمة فسوف تكون عائقاً أمام أى سياسات لإصلاح وتطوير وتحديث التعليم قبل الجامعى.

في سياق متصل، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المشكلات التي تواجه الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها وتوجيه الدعم لها، وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة.

وأكدت 'أبو السعد' في بيان صحفي له، أن الصناعة المصرية ما زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها، مشيراً إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.

كما طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الصحة والسكان بإحكام الرقابة على أسعار العلاج بالمستشفيات والمراكز الطيبة الخاصة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء وحتى القرى على مستوى الجمهورية.

وأكد أن أسعار الكشف لبعض الأطباء ببعض المستشفيات الخاصة تعدى الـ 1000 جنيه وأسعار العمليات الجراحية البسيطة أصبحت تتعدى 100 ألف جنيه فى عدد من المستشفيات الخاصة.

في حين تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن توجيه إنذارات للأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.

وأشار النائب إلى أنه شهدت الأيام الأخيرة، توجيه إنذارات للأطباء بمختلف المحافظات، للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

كما تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن المشكلات الضريبية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الآونة الأخيرة.

وقالت أبو السعد، في طلبها، إن قطاع المشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يعاني بشدة جراء ما عصف بالبلاد في الأونة الأخيرة من إنتشار وباء فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من أوضاع اقتصادية غير مستقرة على معظم القطاعات بالدولة المصرية، الأمر الذي أثر على هذا القطاع من خلال قلة الطلب على المنتجات الخاصة بتلك المشروعات والصناعات.