نتنياهو فقد عقله| مصر ترفض جريمة تهجير الفلسطينين عبر بوابة رفح.. وخبراء: تصريحات "خرقاء"

أكد بيان مصري، أن القاهرة لن تكون شريكًا في جريمة تهجير أهالي غزة، ولن تسمح بأن تصبح بوابة لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.

جاء ذلك بعدما كشفت تصريحات أخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن سعيه لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات في غزة، من خلال دعوته لتهجير الفلسطينيين.

وهو الأمر الذي دفع مصر إلى استهجان التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفح، وجددت مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، وناشدت مصر المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية.

ويرى اللواء نبيل السيد، أن موقف القاهرة الرافض لتحويل معبر رفح إلى بوابة للتهجير، لا يرتبط فقط بالتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ بل يتصل مباشرة بالأمن القومي المصري، فاستقبال ملايين اللاجئين؛ سيغيّر من التوازنات السكانية والسياسية والاقتصادية داخل مصر، ويفتح الباب أمام سيناريوهات قد تهدد الاستقرار الوطني، ولهذا، فإن القبول بهذا المخطط؛ هو معادلة صفرية بالنسبة لمصر، لا مكان فيها للتفاوض أو المساومة.

البيان المصري، وفق رؤية “نبيل السيد”، حمل رسائل واضحة لعدة أطراف، كالتالي:

للداخل المصري: طمأنة الرأي العام بأن الدولة لن تسمح بفرض واقع جديد يهدد الهوية الوطنية أو الأمن الداخلي.

للاحتلال الإسرائيلي: التأكيد أن محاولات الابتزاز لن تنجح، وأن مصر لن تكون أداة لتصفية القضية الفلسطينية.

للمجتمع الدولي: التحذير من أن استمرار التغاضي عن السياسات الإسرائيلية؛ قد يشعل انفجارا إقليميا يتجاوز حدود غزة.

ويعتبر الخبير الاستراتيجي، في تصريحات خاصة، أن حديث نتنياهو عن 'حق الفلسطينيين في الخروج' ليس سوى غطاء لمشروع التهجير القسري، يُسوَّق تحت مسمى إنساني، لكن في جوهره، يكشف عن عجز إسرائيل عن حسم الصراع عسكرياً في غزة، وعن رغبتها في التخلص من 'عبء' الفلسطينيين بطرق بديلة.

فمنذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ارتبط الموقف المصري بالقضية الفلسطينية؛ باعتبارها جزءًا من الأمن القومي العربي، واليوم، رغم التحولات الإقليمية وتشابك المصالح؛ ما زالت القاهرة تتمسك بالثابت نفسه: لا وطن بديلاً للفلسطينيين، لذلك وصفت الخارجية المصرية، التهجير، بأنه 'تطهير عرقي' يتطلب محاسبة دولية.

ولا تكتفي مصر بإعلان مواقفها، بل تدفع المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته. فقد دعت إلى وقف إطلاق النار، وإلى عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، باعتبار ذلك مدخلاً لإحياء مسار سياسي جاد يمنع استمرار الفوضى، والقاهرة، وفق الخبير الاستراتيجي، تسعى إلى تحويل مواقفها من مجرد بيانات سياسية إلى رؤية عملية للتسوية.

وأكد نبيل السيد، أن الموقف المصري يحدد ملامح المرحلة المقبلة عبر 3 ركائز:

ويرى اللواء نبيل السيد، أن رد القاهرة على تصريحات نتنياهو، لم يكن مجرد دفاعا عن الفلسطينيين؛ بل عن مصر نفسها، فمعبر رفح لم يعد مجرد نقطة حدودية، بل 'خط أحمر' استراتيجي يعبّر عن معادلة الأمن القومي المصري.. فلا مساومة على السيادة، ولا تصفية للقضية الفلسطينية بقرارات أحادية أو فرض للأمر الواقع.

كما علق على ذلك الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، وأكد أن هذه التصريحات الخرقاء الإسرائيلية تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري للمدنيين.

وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - إن سياسة التهجير القسري، سواء كانت تحت ستار 'طوعي' أو بالإكراه، تُصنف كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال: يؤكد البيان المصري أن بلاده لن تكون شريكًا في هذه الجريمة، ولن تسمح بأن تصبح بوابة لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم. وهذا الموقف يتسق مع المبادئ القانونية الدولية التي تحمي حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

وأوضح أن تصريحات نتنياهو تُظهر استمرارًا لسياسة إسرائيل في عرقلة الجهود الإنسانية، وهو ما سبق أن رفضته محكمة العدل الدولية في يناير 2024.

وقد أكد شهود عيان، ومنهم زعماء عالميون ومسؤولون دوليون زاروا معبر رفح، أن إسرائيل هي التي تفرض إغلاقًا على الجانب الفلسطيني من المعبر، مما يُفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

ولا تعكس هذه التصريحات فقط انعدامًا لحسن النية تجاه تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، بل تُقوض أيضًا أي أفق لحل الدولتين. وإنها محاولة مكشوفة لتغيير التركيبة الديموغرافية في قطاع غزة، مما يُعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي.

وتؤكد مصر رفضها القاطع لهذه المخططات، وتُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الصارخة ومحاسبة مرتكبيها.