من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان

بينما يتجدد المشهد المأساوي للفيضانات الموسمية التي تجتاح السودان كل عام، ويتحول معها النيل الأزرق إلى خطر داهم يهدد الأرواح والممتلكات، تبرز تساؤلات ملحّة حول دور 'سد النهضة' الإثيوبي في تفاقم هذه الكارثة الإنسانية. 

وبينما تصرّ أديس أبابا على أن السد مصمم للتحكم في الفيضان وتخفيف آثاره على دول المصب، يرى الخبراء السودانيون أن التنسيق المفقود بين الأطراف، خاصة فيما يتعلق بجدول الملء والتشغيل، قد يحوّل السد من أداة حماية إلى عامل يُضاعف من حالة عدم اليقين والمخاطر، ما يضع مستقبل الأمن المائي والإنساني في السودان على المحك.

واجتاحت فيضانات مدمرة ولايات السودان، وأغرقت المنازل والطرق، وشهدت ولايات سودانية موجة فيضانات عارمة خلال الأيام الماضية، وغمرت المياه منازل وأراضي زراعية وأدت إلى نزوح مئات الأسر في النيل الأزرق، وسنار، والجزيرة، والخرطوم، ونهر النيل والشمالية.

ولا تزال السلطات تحذر من استمرار ارتفاع المناسيب خلال الأيام المقبلة، وسط مشاهد كارثية للمواطنين وهم يعبرون الشوارع التي تحولت إلى بحيرات، ووجهت وزارة الري والموارد المائية السودانية المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم، وذلك بعد بلوغ عدد من المحطات والولايات والأنهار مستوى الفيضان.

وأكدت استمرار ارتفاع مناسيب النيل خلال الأسبوع الحالي، مشيرة إلى انخفاض إيراد النيل الأزرق إلى 699 مليون متر مكعب يوميًا، وتخفيض تصريف سد الروصيرص إلى 613 مليون متر مكعب.

وأصدرت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل تنويها للسكان على ضفاف النيل، مؤكدة أن المناسيب لا تزال مرتفعة وأن الوضع يهدد بمزيد من الخسائر، وتشير البيانات إلى تدفقات كبيرة عند سدود الروصيرص وسنار ومروي.

وأظهر تقرير ميداني أن مناطق مثل شندي، مدني، عطبرة، بربر، وجبل أولياء وصلت إلى منسوب الفيضان، فيما أغلقت بعض الجسور الحيوية وأُعيقت حركة التنقل، لتزداد معاناة القرى النائية.

ورغم أن أصواتاً محلية ربطت بين الكارثة وسد النهضة الإثيوبي، أوضح خبراء أن الظاهرة تعود أساساً إلى تغيرات مناخية غير مسبوقة، خاصة مع الأمطار الغزيرة التي تجاوزت 150 ملم يومياً.

وأشار أستاذ المواد المائية الدكتور عباس شراقي إلى أن سوء إدارة المياه وتوقيت تصريفها جعل أثر السد موضع جدل واسع. وانتقد الخبير ضعف التخطيط العمراني وغياب حماية ضفاف النيل، موضحا أن التعديات السكانية على مجاري الأنهار والسيول ساهمت في تفاقم الخسائر.

وأشار كذلك إلى ضعف استخدام السودان للتقنيات الحديثة مثل الأقمار الصناعية والرادارات، واعتماده على بروتوكولات قديمة، تتوقع انتهاء ذروة الأمطار في منتصف سبتمبر، بينما استمرت الأمطار بغزارة حتى نهاتيه.

وشدد على ضرورة تحديث أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وزيادة دقة خرائط مجاري السيول، ووقف التوسع العشوائي قرب النيل، إضافة إلى تفعيل التعاون الإقليمي بين السودان وإثيوبيا ومصر للإدارة الرشيدة لمياه النيل.

وقال وزير الموارد المائية والري ، الدكتور هاني سويلم، إن مصر لن تسمح بتأثر المواطن بأي أعمال أحادية في منابع النيل، مشددا على أن 'سد النهضة غير قانوني وغير شرعي، وسيظل كذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق مصر المائية”.

وتطرق سويلم في تصريحات تلفزيونية، من أمام السد العالي، إلى سيناريوهات بلاده في التعامل مع أزمة السد، مؤكداً أن مصر دولة ذات سيادة ولديها القوة، ولا تعوّل على مواقف الأطراف الدولية في قضية السد، والقوانين الدولية تمنح مصر الأحقية في اتخاذ إجراءات معينة في توقيتات محددة، إذا لزم الأمر.

ودشنت أديس أبابا المشروع، في 9 سبتمبر 2025، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد، بما لا يضرّ بمصالحهما المائية.

وترى مصر أن لإثيوبيا أهدافاً سياسية من بناء السد، وليست أهدافاً تنموية فقط، وقال وزير الري إن توليد الكهرباء ليس الهدف الوحيد أو الأول لسد النهضة؛ الهدف الأول له هو الهيمنة على منابع النيل والتحكم السياسي في المنطقة، مؤكداً أن مصر لن تسمح بالهيمنة على منابع النيل.