مدافع ريال مدريد مهدد بالسجن بسبب فضيحة الفيديو الإبــــ.احي| تفاصيل

في تطور جديد لقضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية بإسبانيا، طالب مكتب المدعي العام بسجن راؤول أسينسيو، مدافع نادي ريال مدريد، لمدة عامين ونصف، على خلفية تورطه غير المباشر في فضيحة 'الشريط الجنسي' الذي تم تصويره وتداوله دون موافقة الضحايا، رغم عدم مشاركته الفعلية في الواقعة الجنسية التي حدثت في يونيو 2023.

وحسب ما كشفته إذاعة 'كادينا سير' الإسبانية، فإن النيابة العامة وجّهت لأسينسيو تهمتين تتعلقان بانتهاك خصوصية فتاتين، شاركتا في علاقة جنسية بالتراضي مع ثلاثة من لاعبي ريال مدريد السابقين – أندريس غارسيا، فيران رويز، وخوان رودريغيز – داخل غرفة بأحد الفنادق بجزر الكناري، في 15 يونيو من العام الماضي.

الواقعة بحد ذاتها اتخذت منحى جنائياً بعد أن أقدم أحد اللاعبين الثلاثة على تسجيل اللقاء الحميمي دون علم الفتاتين، ثم قام بتسريب الفيديو لأطراف خارجية.

وتبيّن أن إحدى الفتاتين كانت قاصراً (16 عاماً)، وهو ما عزّز موقف الادعاء بتوجيه اتهامات تتعلق بتوزيع مواد إباحية للأطفال، وطالب بسجن المتورطين الثلاثة لمدة تصل إلى 4 سنوات و7 أشهر.

في المقابل، أظهرت التحقيقات أن راؤول أسينسيو، المدافع الشاب بريال مدريد، لم يكن حاضراً في الواقعة الجنسية، لكنه طلب لاحقاً من أحد المشاركين إرسال الفيديو له، بهدف عرضه على صديق له، وهو ما فعله بالفعل قبل أن يقوم مباشرةً بحذف المحتوى.

و اعتبر مكتب المدعي العام أن هذا السلوك يُعد مشاركة غير مباشرة في انتهاك خصوصية الضحيتين، ويستوجب عقوبة جنائية.

وأكدت النيابة أن 'سلوك أسينسيو لا يمكن أن يمر دون محاسبة'، مشيرة إلى أنه وإن لم يكن جزءاً من الواقعة الأساسية، إلا أن طلبه الفيديو وتداوله له يمثل خرقاً قانونياً واضحاً يستوجب الردع.

من جانبها، طالبت هيئة الدفاع عن الفتاة القاصر بإصدار حكم بالسجن لأربع سنوات بحق أسينسيو، في تشديد لمطالب الادعاء العام، بينما لا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء الإسباني، وسط تساؤلات حول مصير اللاعب في حال إدانته.

تأتي هذه القضية في وقت حساس لريال مدريد، الذي يحاول الحفاظ على صورة مثالية أمام الرأي العام، لا سيما في ظل اعتماده على أكاديميته الكروية لتخريج لاعبين شباب يمثلون القيم الرياضية والسلوكية للنادي.

وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل تشديد القضاء الإسباني مؤخراً على الجرائم الإلكترونية والاعتداءات على الخصوصية، لا سيما حين تكون القاصرات طرفاً في القضايا.