النقض تؤيد حبس الطنطاوي عامًا في قضية "التوكيلات الشعبية"

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة النقض، أمس، برفض الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية المعروفة إعلاميًا بـ'قضية التوكيلات الشعبية'، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة.

وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية قد أيدت سابقًا الحكم الصادر عن محكمة جنح المطرية، والذي قضى بحبس مدير الحملة محمد أبوالديار سنة مع الشغل، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا.

كما قضت المحكمة بمعاقبة أحمد الطنطاوي بالحبس لمدة عام مع الشغل، مع تغريمه كفالة مالية بنفس القيمة، لحين الفصل النهائي في الطعن، فضلًا عن حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.

تعود القضية إلى اتهام النيابة العامة لأحمد الطنطاوي و21 من أعضاء حملته الانتخابية بتزوير توكيلات شعبية لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وكشفت التحريات أن المتهمين طبعوا ووزعوا أوراقًا تتعلق بالعملية الانتخابية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، ما يُعد مخالفة صريحة للقانون.

وصدر الحكم بمعاقبة 21 متهمًا من أعضاء الحملة الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع الشغل، بينهم متهم هارب حكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة مماثلة، مع إلزام جميع المحكوم عليهم بدفع كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت تورطهم في إعداد أوراق مزورة ودعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لصالح الطنطاوي، دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة من الجهات المعنية.