إيران تعرض مشروعًا نوويًا مشتركًا مع أمريكا مقابل رفع العقوبات

كشف علي شمخاني، أحد أبرز المسؤولين الإيرانيين ومستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، عن استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، مؤكدًا أن بلاده “لن تسعى أبدًا إلى تصنيع أسلحة نووية”.

ووفق ما نقله عنه تقرير لشبكة 'إن.بي.سي نيوز' الأمريكية نُشر الأربعاء. أوضح شمخاني أن إيران على استعداد للتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والاكتفاء بتخصيب اليورانيوم لمستويات منخفضة مخصصة للأغراض المدنية، مع السماح بمراقبة دولية صارمة على برنامجها النووي.

وفي تطور لافت، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة مسؤولين إيرانيين مطلعين أن طهران طرحت خلال محادثات مع الجانب الأمريكي في سلطنة عمان مشروعًا بديلاً عن الاتفاق النووي السابق، يتمثل في تأسيس اتحاد نووي ثلاثي الأطراف. 

ووفقًا للخطة، تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67%، وهي النسبة المسموح بها في الاتفاق النووي لعام 2015، ثم يُنقَل الوقود النووي إلى دول عربية لاستخدامه في مشاريع مدنية. كما ستشارك في المشروع استثمارات أمريكية محتملة، مع وجود رقابة دولية وميدانية.

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هو من طرح هذا المقترح على المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف خلال اجتماعهما الأخير في عُمان، في محاولة لتجاوز الجمود الذي يكتنف المفاوضات النووية منذ انسحاب واشنطن من اتفاق 2015 في عهد الرئيس دونالد ترامب.

المسؤولون الإيرانيون أشاروا إلى أن الاقتراح الجديد يختلف جوهريًا عن اتفاق عام 2015 من حيث المدة، إذ لا يتضمن فترة صلاحية محددة، بل يمثل اتفاقًا دائمًا. هذا الطابع الجديد قد يُمكِّن الرئيس الأمريكي السابق – والمرشح المحتمل – دونالد ترامب من تسويق الاتفاق على أنه إنجاز دبلوماسي يتجاوز ما حققه سلفه باراك أوباما، خاصة في حال عودته إلى البيت الأبيض.

رغم الطابع الإيجابي المقترح في المبادرة الإيرانية، توقعت الصحيفة أن تواجه واشنطن صعوبات عملية في تنفيذها، نظرًا لانقطاع العلاقات الدبلوماسية مع طهران منذ 45 عامًا، وهو ما قد يجعل الشركات الأمريكية تتردد في الاستثمار داخل إيران، حتى في حال وجود ضمانات دولية.