اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أعلن المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن المديرية أنهت خلال شهر أكتوبر المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الدولة وفرض هيبة القانون، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي على الرقعة الزراعية.
وأوضح وكيل الوزارة أن الجهود أسفرت عن تحرير 113 محضر تعدٍّ بمساحة إجمالية بلغت 10 سهم و2 ط و7 فدان، وتمت إزالة 72 حالة تعدٍّ في المهد بمساحة 18 ط و4 ف، مع التنبيه المشدد برفع الأنقاض وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.
كما تم استصدار قرارات إزالة لـ41 حالة أخرى بمساحة 10 سهم و18 ط و2 ف، تمهيدًا لإدراجها ضمن حملات الإزالة المكبرة، بالإضافة إلى إصدار 91 قرار إزالة لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية خلال نفس الشهر.
وأشار المهندس محمد فؤاد حسن إلى أن إدارة مكافحة الآفات بالمديرية واصلت أعمالها في مكافحة الحشرة القشرية الرخوة بمحصول القصب بمساحة 3,414 فدان، فضلًا عن المرور الميداني المستمر لاكتشاف أي إصابات محتملة بمحاصيل الذرة الشامية النيلي وحشرة الحشد الخريفية، واتخاذ الإجراءات العلاجية الفورية.
كما تابع وكيل الوزارة أعمال إدارة المحاصيل السكرية التي أشرفت على زراعة القصب الغرس الخريفي بإجمالي 455 فدانًا بالمحافظة، منها 45 فدانًا من صنف جيزة 4 مدعمة من مجلس المحاصيل السكرية وشركة السكر، بتكلفة 135 ألف جنيه. كما تم تنفيذ عمليات خدمة بمساحة 15 فدانًا بتكلفة 28,125 جنيهًا بعد الدعم بنسبة 50%، وذلك ضمن مشروع تنمية وإنتاج القصب في الأقصر.
وأكد أن المديرية تواصل المرور على مشاتل القصب والمزارع للتأكد من خلوها من الإصابات المرضية أو الحشرية بالتعاون مع الجهات البحثية ومصانع السكر، مشددًا على أن الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية يأتي في مقدمة أولويات مديرية الزراعة بالمحافظة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
