مصر.. خبراء يرصدون ظاهرة خطيرة تهدد البرلمان.. مَن يترشّح ولماذا؟

في ظل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية في مصر، لاحظ خبراء ومحللون على أن الساحة الانتخابية تشهد موجة غير مسبوقة من الترشحات العشوائية.

ووفقا لهم تفتقر في كثير من الأحيان إلى الحد الأدنى من الخبرة السياسية أو البرامج المجتمعية الواضحة.

ويرى هؤلاء الأشخاص الذين يترشحون أن الترشح للبرلمان، الذي كان يُنظر إليه تقليديًّا كمسؤولية وطنية تتطلب رؤية استراتيجية وانتماءً خدميًّا، بات اليوم في نظر شرائح واسعة من المتقدمين مجرد موضة اجتماعية، أو وسيلة للوصول إلى الشهرة، بل وحتى طموحًا شخصيًّا للحصول على الامتيازات المرتبطة بعضوية البرلمان، دون إدراكٍ كافٍ لحجم المهام التشريعية والرقابية التي يتحملها النائب.

ويحذّر الخبراء من أن هذه الظاهرة لا تهدّد فقط بانخفاض جودة التمثيل النيابي، بل قد تتحوّل — في حال نجاح هؤلاء المرشحين — إلى عبءٍ على المواطن نفسه، إذ تنحرف المؤسسة التشريعية عن دورها كمنبرٍ للصالح العام لتصبح أداة لمصالح فردية أو مكاسب رمزية، مما يقوّض جهود الإصلاح ويعزّز الإحباط الشعبي تجاه العمل السياسي.

وقال عضو مجلس النواب السابق النائب إيهاب الخولي، إن لكل مواطن حق الترشيح للانتخابات طبقا للدستور، سواء في الانتخابات البرلمانية أو أي مشاركة سياسة لأن ممارسة الحقوق السياسية متاح لكل المواطنين لكن علينا الوقوف والتمعن في قيمة البرلمان ومن يترشح للبرلمان عليه أن يدرك عدة أشياء.

وأكد إيهاب الخولي في تصريحات لـRT، أن الهدف من البرلمان أن يكون وسطاء شعبيين للناس، لابد للشخص الذي يتعين عليه الترشح يدرك إنه يجب أن يكون معبرا عن آمال وطموحات الجماهير والشعب.

وأضاف، أن دور البرلمان مهم جدا وهو الرقابة على أعمال الإدارة أو الحكومة أو السلطة لأن البرلمان يراقب طبقا للدستور أفعال الحكومة وله الحق في إقالة الحكومة وتوجيهها والاستجواب وطلبات الإحاطة وذلك للحفاظ على الشرعية الدستورية داخل الوطن.

واستكمل الخولي حديثه، ومن الأهم الأمور التي لابد إدراكها هي الرقابة والتشريع لأن البرلمان يشرع للمجتمع ويشرع للأمة المصرية مفاهيم وقواعد السير للحياة ، تلك الأمور يجب أن يدركها من يرى في نفسه الضرورة للترشح لذلك لابد أن يكون هناك بعد سياسي وخدمية وتشريعي وإدراك للقيمة القانونية للمترشح لكي يتم ضبط الحالة الشرعية للوطن.

وقال رئيس حزب المستقلين الجدد الدكتور هشام عناني، في تصريحات لـ RT، لكل شخص له حق الترشح ولكن العبرة في مرشحي الأحزاب الذين يترشحون على القوائم أو المقاعد الفردي وهؤلاء يمثلون الكتلة الأكبر من النجاح، وبالتالي كل من دخلوا مجلس الشيوخ كانوا مرشحي أحزاب وليس مستقل.

وتابع هشام عناني في حديثه، أن هناك ضوابط للترشيح التي يحكمها الهيئة الوطنية للانتخابات ولا بد أن تكون مرتبطة بمهام المنصب النيابي الذي يتم الترشح له لأن المنصب في مجلس الشيوخ يختلف عن البرلمان.

وأوضح عناني الفرق بينهم، قائلا:' المنصب النيابي في الشيوخ لابد أن يكونوالشخص لديه قامة علمية وخبرة خاصة بالقوانين والتنمية المستدامة والملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأن الهدف من مجلس الشيوخ هو وضع خطوط استراتيجية للتنمية المستدامة والنظر في إمكانية وطرح للتعديلات الدستورية ، بالتالي يتطلب نائب ذو قيمة علمية وخبرة كبيرة'.

أما عن المنصب في مجلس النواب، فقال :' أهم شيء الرقابة والتشريع، وحد أدني من المقومات الشخصية والعلمية، لذلك من الضوابط والشروط أن تكون هناك الشعبية، الخبرة، المقدرة المالية، والسمعة الجيدة'.

واختتم حديثه، أن وجود القوائم الانتخابية بنظام القائمة المغلقة أطلق حق للأحزاب المتواجدة في القائمة الوطنية أن يتم الاختيار بعيدا عن المهام الموكل إليها نظرا لانعدام المنافسة وبالتالي هذه القوائم تنجح بالتزكية، أما الأشخاص بالمقاعد الفردي بينجوا بالضوابط التي ذكرناها'.

المصدر: RT