محافظ الشرقية يحيل العاملين المقصرين في المركز التكنولوجي بأبو حماد للتحقيق

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة أبو حماد، والذي يضم 7 شبابيك موحدة لضمان حصول المواطن على مختلف الخدمات بطريقة آليه دون لقاء مباشر مع مؤديه.

التقى المحافظ، بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها مدير إدارة المتابعة الميدانية باصطحاب أحد المواطنين من المتقدمين لإنهاء إجراءت التصالح والمرور معه على الإدارات الداخلية بمجلس المدينة للتأكد من حسن استقبال العاملين له وتقديم الخدمة في سهولة ويسر.

اطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وكذلك الطلبات المقدمة من المواطنين وتعرف على آلية استلام الطلبات ودورتها المستندية، معربا عن استيائه لتباطؤ الخدمة وعدم تقديمها للمواطنين بالشكل المناسب ليقرر المحافظ إحالة العاملين بالمركز التكنولوجي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالهم.

كلف المحافظ، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة أداء العاملين بالمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وأعداد تقارير خاصة بحجم الإنجاز اليومي للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المقصرين.

وخلال زيارة المحافظ، لـ المركز التكنولوجي تصادف وجود إحدى السيدات المتقدمات للتصالح تريد سداد الرسوم المقررة ولا تحمل بطاقة مصرفية ليكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالسماح لها بسداد الرسوم المقررة يدويا مع وضع لافته موضح عليها إمكانية سداد المواطنين يدويا لمبالغ التصالح أقل من 500 جنيه دون الحاجة لاستخدام البطاقات المصرفية وطبقا للقانون.

أكد محافظ الشرقية، أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، مع تذليل العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

رافق المحافظ، محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، وأحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل، وأحمد عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الصحة، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.