ما الحكم الشرعي والقانوني لظاهرة «المستريح».. «الإفتاء» ومحام يوضحان

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على سؤال من أحد المتابعين وكان نصه: «ما الحكمالشرعي في ظاهرة المستريح».

ورد الإفتاء حول السؤال الخاص عن حكم ظاهرة «المستريح» بأنه أمر مُحرم شرعا وقانونا وذلك لأنه مشروع الشخص المستريح يُبنى علىاستغلال البسطاء وغيرهم بالتَّخَفِّي وراء مظلة أو صبغة شرعية، بالإضافة إلى أن معايير الكسب الحلال في هذا الأمر تكون غائبة عن جميع الأطراف وذلك لأنها قائمة على الغِشِّ، والتدليس، والخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل.

وفي سياق متصل، قال المحامي أشرف ناجي إن القانون المصري حدد عددا من العقوبات تتمثل في الغرامة والحبس لكل شخص ثبت أنه استولى على مال بغير حق أو ما يسمى في الوقت الحالي بـ«المستريح»، موضحا أن قانون العقوبات حدد فيالمادة 21 لرقم 146 لـسنة 1988:« بأنه كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجنوتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».

وأضاف «ناجي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون أيضا حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموال من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمى بغرض استثمارها أو توظيفها.