مؤتمر الملكية الفكرية بمعرض الكتاب.. خبراء يناقشون مستقبل النشر وتحديات الذكاء الاصطناعي

استهل الدكتور محمد خليف، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، فعاليات الجلسة الرابعة بعنوان' الذكاء الاصطناعي..التحدى الجديد' ضمن فعاليات مؤتمر 'مستقبل الملكية الفكرية.. التشريعات.. التحديات.. الفرص' بالصالون الثقافي بلازا ٢ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 56.

وأشار “خليف” إلى أن الذكاء الاصطناعي سيقدم قيمة مضافة فى مجالات الصناعة والإبداع بما يعادل 19 مليار دولار، لافتا إلى هناك فجوة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وباقي الدول الخمس الرائدة، فى مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وباقى دول العالم.

وأضاف 'خليف'، أنه أثناء مشاركته فى أحد المعارض الدولية العام الماضى، التقى بأحد مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي حيث دار الحديث حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي فما كان منه أنه قال له يجب تشجيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة ومحاربة الفقر، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات أعلن عن الاستراتيجية الوطني الذكاء الاصطناعي منذ أسبوعين وكان أحد المشاركين فيها د. محمد زهران.

من جانبه، قال خبير التكنولوجيا محمد زهران، إن الذكاء الاصطناعي كلمة متداولة منذ عام 1959، إلا أننا منذ 15 عام فقط بدأنا ننتبه لها خاصة وأن الجيل الحالى من ده هو عبارة عن محاكاة للخلايا العصبية للبشر، لافتا إلى الجيل الحالى من الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم تمرينه على نحو جيد حتي تصبح مخرجاته دقيقة، مشيرا إلى مساعي مصر لتكون ضمن الدول العشرين الأوائل فى ملف أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح' زهران'، أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في توليد المعلومات يتوجب أن ننتبه لتقنيات التزييف العميق وان البديل هو تغذيته بمعلومات الدقيقة مع الحفاظ على خصوصيات العملاء أو المستخدمين حتى يتعرف الذكاء الاصطناعي على الأنماط وقدرته على استشراف المستقبل على نحو جيد.

وأكد المستشار أحمد مختار، عضو لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لوزارة العدل ووزارة الاتصالات بتشريع قانون لتنظيم حقوق وأخلاقيات ومسؤولية الذكاء الاصطناعي وممارسات مستخدميه، لذا تم تأسيس قواعد جديدة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الاتحاد الاوروبي اول من وضع تشريعات لتنظيم عمل واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل تنظيم عمل السيارات ذاتية القيادة، وتحديد مسؤولية القاضى في تحديد التعويض وليس بحث العلاقات السببية مثلا في حال إصابة أو وفاة أحد الأشخاص نتيجة لحوادث السيارات ذاتية القيادة، مع تقسيم استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع قواعد له ولممارساته.