كاتب اقتصادي: بريطانيا تمر بأزمة ائتمانية تلوح في الأفق

كشف ريتشارد بارتينجتون، الكاتب الاقتصادي، أن بريطانيا تمر بأزمة ائتمانية، تلوح في الأفق بعد فشل التعافي من آثار الاضطرابات التي ضربت القطاع المصرفي والأسواق المالية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال في مقال بصحيفة الجارديان البريطانية، أن نقاط الضعف في الملف الائتماني بالمملكة المتحدة تؤدي إلى خسارة ثقة المستثمرين أو المودعين مع الوقت.

وأوضح 'بارتينجتون'، أن انهيار ثلاثة مصارف أمريكية واستحواذ بنك 'يو بي إس' السويسري على منافسه 'كريدي سويس'، أدى إلى اضطرابات في أسواق المال العالمية وأثار مخاوف من تفجر أزمة في القطاع المصرفي، مضيفا نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة لمساعدة المملكة المتحدة على تجاوز أزمة الائتمان التي تلوح في الأفق بعد فشل التعافي من الانهيار، وتحريك الأسواق المالية، وتسارع المودعين إلى سحب أموالهم.

وتابع الكاتب الاقتصادي البريطاني، منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008 لم يبد النظام المصرفي العالمي بهذا القدر من الهشاشة، حيث كانت الزيادة السريعة في أسعار الفائدة المستخدمة للتصدي للتضخم الذي ارتفع إلى عنان السماء سببا في إرسال موجات صدمة عبر أنحاء المدينة.

لفت إلى أنه في الاضطرابات التي اندلعت في الأسبوعين الماضيين، كان إنقاذ بنك يو بي إس الائتمان بوساطة الحكومة السويسرية وفشل بنك وادي السليكون من الأسباب التي دفعت المستثمرين على جانبي الأطلسي إلى طرح نفس السؤال: هل يتكرر هذا العام 2008 مرة أخرى؟ إلى أي حد يمكن أن تصبح سيئة؟

واستكمل ريتشارد بارتينجتون الإجابة القصيرة من قبل خبراء الصناعة المصرفية هي 'لا'، حيث يزعمون أن المشاكل تقتصر على قلة من البنوك المتعثرة، والواقع أن كبار المقرضين أصبحوا في وضع أكثر صحة مقارنة بالحال قبل خمسة عشر عاما، وخاصة في المملكة المتحدة، بعد الارتفاع المضطرد لرأس المال المصرفي ومتطلبات السيولة.

وواصل يرى بنك إنجلترا أن النظام في المملكة المتحدة آمن وسليم، فأكبر المقرضين لديهم نسب أساسية لرأس المال وهو مقياس رئيسي للقوة المالية أعلى بثلاث مرات من قبل عام 2008، في حين تشير إختبارات الإجهاد السنوية إلى أن البنوك قادرة على الصمود في وجه العاصفة الاقتصادية بضعف قوة الانهيار الكبير الأخير.

وأوضح أن الإجابة الأطول هي الأكثر مدعاة للقلق، وقد لا يكون هذا نسخة كربونية مكررة لانهيار عام 2008، ولكنه ليس خاليا تماما من المخاطر.

وفي مختلف أنحاء المدينة، يتدافع مديرو المخاطر للنظر مرة أخرى في صحة الشركات المالية التي يتعاملون معها، من قد يكون الضحية التالية؟ هل هناك مخاطر خارج البنوك؟ ولكن كيف قد يستجيب القائمون على التنظيم؟.

وتابع نظرا لهذا الخوف وعدم اليقين والشك، فقد باعت أسهم البنوك والسندات بشكل حاد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل حتى بالنسبة للمقرضين الذين يفترض أنهم أقوياء ومستقرين، ومكمن القلق الأكبر هنا هو أن تكاليف تمويل البنوك الأعلى سوف تمرر إلى الأسر والشركات، إذا دفعت الاضطرابات مديري المخاطر إلى الاستجابة بحذر عندما يتخذون قرارات إقراض جديد

وبشكل عام، فإن هذا من شأنه أن يجعل الناس أكثر توترا، كما يقول ألاستير ريان، محلل الصناعة المصرفية في بنك أوف أمريكا، فهو 'يزيد من خطر الركود في الولايات المتحدة، ويزيد من تكاليف الاستثمار من خلال سوق السندات ومن خلال البنوك'.

وكان الوضع أكثر وضوحا في الولايات المتحدة، حيث هناك مخاوف من الشقوق الناشئة في سوق العقارات التجارية التي تبلغ قيمتها 5.6 طن من الدولارات (4.6 طن إسترليني).

وقد حذر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في الأسبوع الماضي من أن اضطراب القطاع المصرفي 'من المرجح أن يؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والأعمال التجارية، وهو ما سيؤثر بدوره على النتائج الاقتصادية'.

والآن حل 'حدث ائتماني جهازي' محل التضخم باعتباره مصدر القلق الأكبر في الأسواق المالية، وفقا للدراسة الشهرية المدققة التي يجريها بنك أوف أميركا لمديري الصناديق.

وأضاف المحلل الاقتصادي، لسبب وجيه يتوقع المحللون في جولدمان ساكس أن السياسة النقدية المتشددة والضغوط المصرفية قد تكلف الاقتصادات العشرة الرائدة في العالم نحو 0.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وفي المملكة المتحدة، سوف يؤدي كل هذا إلى تقويض الآمال في مستقبل إقتصادي أقوى تغذيه العودة إلى الاستثمار في الأعمال التجارية، إنها مخاطرة ما زال بنك إنجلترا على قيد الحياة، حيث قال في الأسبوع الماضي إنه سوف يراقب بعناية أي آثار غير مباشرة من إجهاد الصناعة المصرفية إلى تكاليف اقتراض الأسر والشركات.

فبريطانيا تدخل في أزمة الائتمان التي تلوح في الأفق الآن دون أن تكون قد تعافت حقا من الأزمة الأخيرة، وبالنسبة للكثيرين، لم تتقدم مستويات المعيشة كثيرا منذ انهيار ليمان براذرز. وبعد وضع التضخم في الحسبان، فإن متوسط الأجور اليوم ليس أعلى مما كان عليه في عام 2007.

كانت المملكة المتحدة تعاني من ضعف دائم قبل فترة طويلة من عام 2008، ولكنها تعثرت أكثر منذ ذلك الحين بسبب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وجائحة كوفيد-19، والاقتتال السياسي الداخلي، ونهج تغيير السياسة في صنع السياسات.

'لقد أهدرت عقدا من الزمان'، كما يقول ديفيد بلانش فلاور، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية التي تتولى تحديد أسعار الفائدة في البنك أثناء الانهيار المالي في عام 2008. ويحذر من أن شارع ثريدنيدل سوف يضطر قريبا إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب الركود المدمر.