صحة الغربية توقع بروتوكول تعاون لتأهيل 500 صيدلي

شهدت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، اليوم الخميس توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المديرية ونقابة الصيادلة بالغربية.

وذلك في إطار إطلاق مبادرة «الصيدليات الداعمة لتنمية الأسرة»، والتي تستهدف تعزيز دور الصيدليات التابعة للقطاع الخاص في دعم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالمحافظة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنمية الأسرة، وتوسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة للمواطنين.

ووقّع البروتوكول كلٌّ من الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ممثلةً عن المديرية، والدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، ممثلًا عن النقابة، وذلك في إطار توحيد الجهود والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويستهدف البروتوكول تأهيل وتدريب 500 صيدلي من العاملين بالقطاع الخاص على مستوى محافظة الغربية، بما يضمن رفع كفاءتهم في تقديم المشورة الصحية المتخصصة بشأن وسائل تنظيم الأسرة، والتوعية بالاستخدام الآمن والفعال لها، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المواطنين من خدمات تنظيم الأسرة، ودعم حصول المنتفعات على الوسائل المناسبة بصورة آمنة وفعالة.

وشهد اللقاء توزيع الشعار الرسمي للمبادرة على الصيدليات المشاركة، تمهيدًا لتثبيته بمقار الصيدليات للتعريف بالصيدليات المنضمة للمبادرة، إلى جانب توزيع كروت التحويل وشرح آليات استيفائها، وتنظيم حركة التنسيق والإحالة بين الصيدليات والجهات الصحية التابعة للمديرية، بما يضمن سهولة حصول المنتفعات على الخدمات الصحية اللازمة.

ومن المقرر أن يبدأ التدريب الميداني الفعلي للصيادلة المشاركين بالمبادرة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وفقًا لخطة تدريبية تستهدف رفع كفاءة الكوادر المشاركة وتعزيز قدرتها على تقديم المشورة الصحية السليمة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة عبد المنعم، وكيل المديرية، والدكتورة سلوى شوقي، مدير إدارة تنمية الأسرة، والدكتورة سماح، مدير إدارة الصيدلة، والدكتور محمد سلامة، منسق صيدليات القطاع الخاص بالمديرية، إلى جانب عدد من ممثلي الصيدليات التابعة للقطاع الخاص ومنسقي المبادرة بمختلف الإدارات الصحية والمديرية.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالغربية أن المبادرة تأتي في إطار التوسع في الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة في مجال تنمية الأسرة والصحة الإنجابية، ويضمن وصول خدمات تنظيم الأسرة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بجودة وأمان وفاعلية.