برلماني: خفض الفائدة يدعم الاقتصاد ويبعث برسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين

أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، مؤكداً أن هذا القرار يعكس نجاح السياسات النقدية في التعامل مع التطورات الاقتصادية الأخيرة، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين دعم النمو واستقرار الأسعار، موضحاً أن القرار يبعث برسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين حول متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة التعافي.

وأضاف حليم، في بيان له اليوم ، أن خفض الفائدة يأتي متزامناً مع التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى حدود 12%، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى نحو 10.7%، بعد أن كانت المستويات أعلى بكثير العام الماضي، وهذا التراجع يعكس نجاح الدولة في احتواء الضغوط التضخمية، وتهيئة البيئة الاقتصادية لاتخاذ قرارات نقدية أكثر مرونة تخدم النمو والاستثمار، منوها أن خفض الفائدة خطوة مهمة من خطوات أخرى كثيرة لابد من تبنيها لزيادة معدلات النمو وتحفيز الاقتصاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر في تخفيف الأعباء التمويلية على قطاعات الإنتاج المختلفة، من صناعة وزراعة وخدمات، حيث يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض وتيسير التوسع في المشروعات الاستثمارية، كما يسهم القرار في تحفيز القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمار والتوظيف، ما يدعم خلق فرص عمل جديدة ويعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.

وأوضح حليم،  أن الأداء الاقتصادي شهد بالفعل تحسناً ملموساً، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 5% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يعكس عودة النشاط الاقتصادي إلى مساره التصاعدي، مؤكداً أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس سلامة التوجهات الاقتصادية، وأن خفض الفائدة يأتي كخطوة طبيعية لمواكبة مرحلة التعافي ودعم معدلات النمو المستهدفة.

واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن قرار خفض الفائدة يمثل مكسباً مزدوجاً للاقتصاد والمواطن على حد سواء، فهو من ناحية يحفز النشاط الاقتصادي ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات، ومن ناحية أخرى يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وبالتالي خفض الأسعار تدريجياً، مشدداً على أن استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية هو الضمان الحقيقي لترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق توازن مستدام ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.