العشري: نسعى لتحويل التقارب الاقتصادي المصري القطري لشراكات إنتاجية

شارك أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات، في فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، الذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة موسعة من كبار المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.

تأتي مشاركة العشري في المنتدى تأكيدا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تعميق الشراكة الاقتصادية المصرية القطرية، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية حقيقية، في ظل تنامي الاستثمارات القطرية في السوق المصري التي بلغت نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة، وارتفاع معدلات التبادل التجاري بين البلدين بنحو 80% خلال العامين الماضيين، بما يدعم التصنيع المشترك ويوسع قاعدة الصادرات المصرية.

وأكد العشرى، أن المنتدى يمثل محطة محورية لدفع مسارات التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وعلى رأسها التصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة والصناعات الوسيطة، فضلًا عن مشروعات التنمية السياحية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن ما طُرح خلال المنتدى من إصلاحات هيكلية ومؤسسية يعكس انتقال الدولة إلى مرحلة أكثر تقدمًا في إدارة الاقتصاد، تستهدف تعظيم العائد من الاستثمار وجذب رؤوس الأموال النوعية، مدعومة بسياسات اقتصادية مستقرة وتحول رقمي شامل في منظومة الخدمات، وهو ما تجسّد بوضوح في تحسن المؤشرات الكلية، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم إلى 12.3%، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 50.2 مليار دولار.

وأضاف أن إعادة هندسة منظومة الاستثمار والتجارة، من خلال تقليص إجراءات تأسيس الشركات، وخفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف يومين، أسهمت في بناء مناخ أعمال أكثر كفاءة ويقينًا، وقادر على استيعاب شراكات مصرية–قطرية طويلة الأجل تقوم على الإنتاج والتصدير وتعميق القيمة المضافة.

 145 مليار دولار صادرات مستهدفة

وشدد العشري، بصفته عضوًا في لجنة تنمية الصادرات، على أهمية الاستفادة من هذا الزخم في تعظيم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، خاصة في ظل توجه الدولة لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتبنّي سياسة تجارية منفتحة تستهدف خفض تكاليف التصدير وتسهيل الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.

وأكد العشري أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لتحويل الرؤى والاتفاقات الحكومية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيدًا بتوجه الحكومة لتفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة، وتشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري، بما يضمن سرعة التنفيذ وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين.

واختتم أيمن العشري تصريحاته بالتأكيد على أن منتدى الأعمال المصري القطري يشكّل نقطة انطلاق جديدة لمسار متجدد من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال إلى البناء على مخرجات المنتدى، وإقامة شراكات استراتيجية فاعلة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتدعم تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.