الضرائب: نستهدف تبسيط الإجراءات المحاسبية للممولين..ولجنة عليا للتنفيذ

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن استهدافها العمل على تبسيط  إجراءات المحاسبة الضريبية للممولين. 

أكدت المصلحة عبر تصريحات صادرة من رشا عبد العال رئيس المصلحة، أنه جار توحيد آليات التنفيذ بحيث يتطابق الإجراء بين ممول في القاهرة وآخر في أي محافظة،من خلال تشكيل لجنة عليا برئاستها  للإشراف على التنفيذ، إلى جانب 4 لجان متخصصة في مبادرات التيسيرات الضريبية.

تتركز تلك الإجراءات في المرحلة الأولى علي الأنشطة الأقل شيوعا مثل التأجير التمويلي والتطوير العقاري، مدعومة بالتحول الرقمي لمواءمة الإجراءات مع السياسات الضريبية الأوسع نطاقا وسيتم الإعلان عنها  قريبا.

كما  تعمل  المصلحة  على التيسير على الممولين في حل المنازعات الضريبية، تنفيذا التعليمات الوزارية  الصادرة  بتفعيل طلبات تسوية المنازعات عبر المنصة الإلكترونية للمصلحة. وحددت مصلحة الضرائب المصرية 6 أشهر لفحص وتسوية المنازعات.      

وطالبت رشا عبد العال المجتمع الضريبي بسرعة تقديم الطلبات للاستفادة من القانون.

وحول حزمة الحوافز الضريبية الجديدة،، أوضحت أنه من المقرر أن تحدث هذه الحزمة نقلة نوعية في التعامل مع مجتمع الأعمال في مصر، نظرا لأنها تخاطب جميع الأنشطة دون استثناء، مع التركيز فقط على حجم الأعمال — وهي نقطة جوهرية لم تكن موجودة في أي قانون قبل ذلك. الوضوح يعد أهم المزايا، إذ أن وضوح التعامل مع كافة الأوعية الضريبية أحد أهم مزايا النظام الجديد، مما يمنح الشركات إطار عمل شفاف منذ لحظة انضمامها إلى المنظومة.