وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر لنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، بيوسف توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية في القارة الأفريقية.

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بالتعبير عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع نيجيريا، مشيرًا إلى أن الزيارة التي قام بها إلى أبوجا في يوليو ٢٠٢٥ شكّلت نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في التوصل إلى مخرجات مهمة، معربًا عن التطلع إلى عقد الجولة المقبلة من آلية المشاورات السياسية بين البلدين في أبوجا خلال العام القادم، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري في ضوء التهديدات التي تواجه القارة، مؤكدًا استعداد مصر لنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف الدورات التدريبية للكوادر العسكرية والأمنية النيجيرية ودعم المقاربة الشاملة التي تشمل الجوانب الفكرية عبر جهود الأزهر الشريف.

في سياق متصل، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية والنيجيرية في قطاعات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة متابعة تنفيذ مخرجات منتدى الأعمال المصري–النيجيري الذي انعقد في أبوجا شهر يوليو الماضي بما يعزز التبادل التجاري ويحقق مصالح البلدين الشقيقين. كما تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون الزراعي من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الشركات المصرية والنيجيرية خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى الإشادة بالتعاون المتنامي في قطاع النفط والغاز والتعدين.

تبادل الوزيران الرؤى حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد وزير الخارجية أهمية تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الامن الخاص بغزة وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، مستعرضًا الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وفيما يتعلق بالسودان، أكد وزير الخارجية على أهمية وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، مشيرًا إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم يوم ١١ نوفمبر الجارى، داعيًا إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في الإطار الثنائي والمتعدد بما يحقق المصالح المشتركة.