محاكمة سالفيني بشأن المهاجرين تختبر التوازن بين حقوق الإنسان والأمن في إيطاليا

يواجه ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي، عقوبة محتملة بالسجن ست سنوات إذا أدانته محكمة الجمعة المقبلة باختطاف قارب مليء بالمهاجرين الذين احتُجزوا قبالة سواحل إيطاليا لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا في عام 2019.

وكان سالفيني، وزيرا للداخلية في ذلك الوقت ونفى دائما الاتهامات قائلا إنه كان يدافع عن المصالح الوطنية من خلال محاولة منع سفينة إنقاذ خيرية إسبانية من جلب 147 طالب لجوء إلى إيطاليا.

وقال ممثلو الادعاء في صقلية، إن سالفيني مذنب بتهمة احتجاز المهاجرين بشكل غير قانوني والتقصير في أداء الواجب من خلال إغلاق الموانئ أمامهم. ويصور سالفيني رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف نفسه على أنه ضحية للاضطهاد القضائي.

وقال سالفيني لصحيفة «إل جورنالي»، أنا واثق لأنني أريد أن أصدق أن إيطاليا بلد طبيعي، وفي بلد طبيعي، لا يتم إدانة أولئك الذين يدافعون عن الحدود.وإلا، فسيكون ذلك سببًا للاحتفال لمهربي البشر وأعداء إيطاليا.

وأكد المحللون القانونيون، إن الحكم قد يمثل تحولا في التوازن بين حماية حقوق الإنسان وأمن الحدود، وهو ما من المرجح أن يكون له تأثير على صناعة السياسات الحكومية حسبما أورد موقع زون بورس الإخباري الفرنسي.

وقال إنيو كوديني، خبير التشريع في مؤسسة إسمو، وهي مؤسسة بحثية للهجرة، ستكون الإدانة نقطة لصالح أولئك الذين يقولون إن الحقوق يجب أن تكون ذات أولوية ويجب ألا تتراجع في مواجهة حماية الحدود.

إذا أدين، فسيكون لسالفيني الحق في الاستئناف مرتين قبل الحكم النهائي الذي قد يمنعه من تولي منصبه. وقد قال بالفعل إنه لن يتنحى إذا ثبتت إدانته يوم الجمعة ويحظى بدعم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقد تستغرق عملية الاستئناف سنوات.

ومنذ توليها منصبها في عام 2023، جعلت ميلوني من الصعب بشكل متزايد على قوارب إنقاذ المهاجرين العمل في البحر الأبيض المتوسط، لكنها تخوض معركة مع المحاكم بشأن شرعية خطة لمعالجة طلبات اللجوء في ألبانيا بدلا من إيطاليا.

وقال كوديني كل قرار محكمة، سواء كان بشأن ألبانيا أو سالفيني، يحقق التوازن بين حماية حقوق الإنسان والاحتياجات الأخرى، مثل أمن الحدود.

وتلقى سالفيني تضامنا من الأحزاب المناهضة للهجرة في جميع أنحاء أوروبا، وقد تمنحه الإدانة النهائية دفعة سياسية بعد فترة طويلة من التراجع في استطلاعات الرأي، مما أضعف مكانته داخل الرابطة.

ولكن إذا تمت تبرئته، فقد تميل الحكومة إلى تشديد موقفها ضد وصول المهاجرين وإغلاق موانئها مرة أخرى أمام السفن الخيرية القليلة التي لا تزال تساعد طالبي اللجوء المحتملين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

وقال إيمانويل ماسيتي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ترينتو: قد يعيدون النظر فيما يمكن وما لا يمكن فعله من حيث السياسات التقييدية. التبرئة من شأنها أن تفتح المجال أمام تدابير أكثر صرامة. ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى إيطاليا بالقوارب على مدى السنوات الـ 12 الماضية. وقد أدى وصولهم إلى تعزيز الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة التي وضعت مكافحة الهجرة الجماعية من أفريقيا والشرق الأوسط على رأس الأجندة السياسية.