"الصحفيين": مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر

أصدرت الندوة الختامية لأعمال لجنتي الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة د.وحيد عبدالمجيد، والتشريعات برئاسة الزميل محمد بصل مسودة لمشروع لقانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية ومذكرة إيضاحية له و'رؤية نقدية لمشروع قانون العمل الموحد الجديد.. نحو أجر عادل للصحفيين واستقرار وظيفي بالصحف'.

وقال محمد بصل، مقرر لجنة التشريعات: 'لدينا مخرجان رئيسيان يتبلوران خلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المقرر عقده خلال الفترة من 14-16 ديسمبر الجاري؛ هما مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرايم النشر والعلانية، ورؤية نقدية لقانون العمل الموحد الجديد بعنوان 'نحو أجر عادل للصحفيين'، وذلك انطلاقا من المناقشة حول مشروع قانون العمل، والدعوة التي أطلقها نقيب الصحفيين للحوار المجتمعي بشأنه.

أضاف بصل 'نظمنا ندوة استعرضت مجموعة كبيرة من الاعتبارات والرؤى النقدية لمشروع قانون العمل حيث نرى ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون عمل له فلسفة مختلفة، خلافا للقانون السابق الذي أدّى لمنازعات بين اصحاب العمل والعمال منذ صدر عام ٢٠٠٣، لكننا لا نرى أن هناك فلسفة متغيرة تحكم العلاقة بين صاحب العمل والعمال في مشروع القانون الجديد.'

وأوضح أنه من ضمن الملاحظات أن هذا المشروع وضع منذ ٨ سنوات في الوقت الذي تغير سوق العمل كثيرا بعد جائحة كورونا ولا يتناول مشروع القانون متغيرات كالنقل التشاركي والـ free lancing، والعمالة الاجنبية.

ونوه بحظر مشروع القانون تشغيل العامل اكثر من ٤٨ ساعة في الأسبوع، لافتا إلى أن واقع الأمر هو أن المصريين يعملون اكثر من ذلك بساعات كثيرة، منتقدا ايضا تعدد توصيف الاجر بين 'الاجر الأساسي والاجر المتغير والأجر التأميني'، ومطالبا بتوحيد تعريف الأجر بوضوح منعا للتلاعب، وبوضع حد أدنى للأجور من قبل المجلس القومي للأجور؛ متضمنا قطاع النشر مع تحديد الزيادات السنوية لكي لا تصبح جزافية.

كما طالب بصل بإلغاء المادة التي تفتح الباب لطلبات أصحاب الأعمال بالإعفاء من صرف الحد الادنى للأجور والعلاوات متعذرين بالظروف الاقتصادية.

من جهته؛ قال خالد البلشي نقيب الصحفيين 'نعرض اليوم مخرجات لجنتي الحريات والتشريعات قبل طرحها أمام المؤتمر العام؛ وبعد محاولات لسنوات من التعديل بدأت الحكومة تطلق نقاشا بشكل ودي حوّل تعديل قانون العمل، وهو القانون الذي ينظم علاقات عملنا بشكل كامل في كل المؤسسات الصحفية وتحديدا الخاصة.

وأشار النقيب إلى أن التعديل كشف عنه في 2016، حيث رفعت النقابة في ذلك الوقت رؤية بشأن قانون العمل، لافتًا إلى أن الفلسفة القائمة لهذا القانون تنال من حقوق العمال ففي الوقت الذي تطرح الحكومة حدا ادنى للأجور 6 آلاف جنيه هو حد الكفاف، فإن هذا القانون يقدم لأصحاب العمل ثغرات تعفيهم من تطبيقه.

كذلك هناك مساحة للتلاعب بالحد الأدنى للأجور وخلط بين الحد الادنى للأجور والحد الادنى للدخل، لذلك قدمنا رؤى كاملة حول الاجر وحق الإضراب ولكن مازالت النقابات المهنية مغلولة أيديها فيما يتعلق بحق الإضراب.

وتابع النقيب أن المحور الثاني الذي بلورته لجنة الحريات لعرضه خلال المؤتمر؛ فهو يرتكز على منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر؛ وهو التزام دستوري جرت بشأنه محاولات كثيرة، وبذل جهد خلال المؤتمرين الرابع والخامس في هذا الشأن، قبل أن يدخل في أدراج وزارة العدل، والمفاجأة ظهور قوانين اخرى أعادت العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

واختتم: وصلنا إلى صيغة لمسودة مشروع قانون من وجهة نظر نقابة الصحفيين للخروج بمشروع قانون لمنع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر بصفته استحقاق دستوري.