وزارة المجالس النيابية: تعديلات قانون التعاونيات الزراعية تدعم مصالح الفلاحين

أعلنت وزارة المجالس النيابية حصاد أنشطة وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الفترة من 26 يوليو إلى 2 أغسطس 2025.

استقبل  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفير صالح بن عيد الحصيني سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية.

و أشاد  المستشار محمود فوزي بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي تستند إلى روابط راسخة من الأخوّة والمصير المشترك.

و أكد السفير صالح بن عيد الحصيني يعرب عن سعادته بالزيارة حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين نحو آفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين.

و بحث المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

و أكد الوزير محمود فوزي أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف.

و قال وزير الشئون النيابية: قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين.

و التقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

و قال المستشار محمود فوزي: الجهاز المركزي للمحاسبات أحد أعمدة الرقابة الوطنية بما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام

و شدد وزير الشئون النيابية والقانونية يشدد على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث

وواصل كلا من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

و اتفق الوزيران على طرح التعديلات المقترحة على الأطراف المعنية في حوار مجتمعي للتشاور بشأنها قبل تقديم المسودة المقترحة من مشروع القانون لمجلس الوزراء.

و شدد المستشار محمود فوزي على أهمية التوافق المجتمعي حول المشروع: الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين ويحظى بقبول واسع.