نائب بـ«الشيوخ»: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق العدالة الاجتماعية

أكّد محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إصدار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، وذلكخلال موافقته المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وقال «عمارة»،خلال الجلسة العامة، إنَّ مشروع القانون يمثل انفراجه كبيرة في الأزمة، كما يسهم في تعظيم موارد الدولة ويحقق العدالة الاجتماعية، ويسهم في تطوّر البنية التحتية، موضحًا أنَّ الأصل إزالة المخالفات والاستثناء هو التصالح منعا للتمادي في التعديات وظهور المزيد من العشوائيات.

جدير بالذكر أنَّ مشروع القانون أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة 2 من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي.