قرار يثير ضجة.. إسرائيل تقرر إغلاق إذاعة عمرها 75 عاما

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أنه قرر إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي بحلول الأول من مارس 2026، قائلا إن المحطة 'تضر جهود الحرب والمعنويات'، وسط انتقادات متزايدة من داخل المؤسسة الأمنية والإعلامية للقرار.

فريقا مهنيا للإشراف علي عملية الإغلاق

وفي تقرير عرضته فضائية “سكاي نيوز عربية”، قال كاتس في بيان إن وزارة الدفاع 'ستشكل فريقا مهنيا للإشراف على عملية الإغلاق، ومساعدة الموظفين المدنيين في ترتيبات إنهاء الخدمة، مع الحفاظ على استمرار عمل محطة (غالغالَتس) الموسيقية التابعة للإذاعة'.

وأضاف أنه سيعرض القرار قريبا على الحكومة للمصادقة عليه.

تبرير كاتس للإغلاق 

وفي تبريره للقرار، أوضح كاتس أن 'تشغيل محطة ذات طابع مدني من قبل الجيش يشكل ظاهرة غير مسبوقة في أي دولة'، مشددا على أن القرار يهدف إلى 'الحفاظ على الطابع غير الحزبي للجيش الإسرائيلي'.

وقال: 'إذاعة الجيش أنشئت لتكون صوتا للجنود وعائلاتهم لا منصة لآراء تهاجم الجيش. خلال الحرب تلقينا شكاوى من جنود ومدنيين بأن الإذاعة تضر المعنويات، بل إن رسائلها تفسَّر على أنها صادرة عن الجيش نفسه'.

إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال غزة

 فتحت إسرائيل معبر زيكيم في شمال غزة للسماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع اليوم الأربعاء، حسبما أفاد مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الذراع العسكري الإسرائيلي الذي يشرف على تدفق المساعدات، في بيان له.

 ولم تلتزم إسرائيل باتفاق ترامب حيث لازالت تتعنت في ادخال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

 وحذرت منظمة اليونيسيف من كوارث صحية في غزة نتيجة منع المساعدات وكمية تقدر بمليون حقنة لقاحات للأطفال تمنع إسرائيل دخولها منذ أشهر.

وقال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني السابق، إنّ إسرائيل، بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، ترتكب في هذه المرحلة أخطر الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، من بينها جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف الشلالدة، في تصريحات مع الإعلامي تامر حنفي مقدم برنامج هذا المساء، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العلاقات الدولية في الوقت الراهن لا تُدار وفقًا للقانون الدولي، بل تحكمها قوانين القوة والمصالح، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم حق النقض 'الفيتو' بطريقة تعسفية لمنع أي قرارات تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.