نواب التنسيقية عن قانون المسئولية الطبية: "مشروع متوازن يحقق الصالح العام"

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجهود الكبيرة التي بذلها البرلمان خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، كانت تستهدف الخروج بمشروع قانون متوازن وصياغة منضبطة تتوافق مع الدستور.

وتابع “درويش” خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: “كان هناك شعورا بالتربص، على عكس الحقيقة”.

واستكمل نائب التنسيقية: “حاولنا التوصل لفلسفة تحقق التوازن، بصياغات منضبطة تُحقق مصلحة المواطن”.

واختتم: 'لازم نقابة الأطباء تعرف أن الصياغة تأتي منضبطة وفقا للدستور حتى لا يحكم عليها بعدم الدستورية'.

صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

من جانبه، تحدث النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والمواد المنظمة له في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وقال نائب التنسيقية، إن الطلب بتحمل الصندوق كافة الأضرار يضيق فرص الاستفادة منه، فهناك دراسات اكتوارية يجب وضعها فى الحسبان حتى لا يتحمل الطبيب مبالغ اشتراكات كبيرة'.

وأكد أن النص على مساهمة الصندوق بالأضرار قد يكون بنسب متفاوتة حسب الدراسات الاكتوارية ويعتبر مكسب لجموع الأطباء.

من جانبه، أشاد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهد الكبير الذي بذله مجلس النواب ولجنة الشئون الصحية في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وما انتهى إليه من مشروع قانون متوازن يحقق الصالح العام ويتوافق مع الدستور ويلبي مطالب نقابة الأطباء ويحمى المريض.

وقال “عبد العزيز” خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: 'لا أخفي سعادتي بالنتيجة التي وصلنا إليها التي تقول إن مجلس النواب يستمع لجميع الآراء ويلتزم بالدستور، والجميع أغلبية ومعارضة وتيارات سياسية تحركوا لتقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية'.

وأكد عبد العزيز على أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقريب وجهات النظر، قائلا: إننا وتنسيقية عقدنا لقاءات مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ومع نقابة الأطباء بحضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ووصلنا لتقريب وجهات النظر'.

وتابع نائب التنسيقية: 'ما وصلنا إليه من نتائج حقق الغرض والهدف، والمجلس استجاب لمطالب نقابة الأطباء في إطار الالتزام بالدستور، وأول مكتسب أنه لا يوجد الآن وفقا لهذا القانون حبس احتياطي ولا يوجد حبس في الخطأ الطبي'.

وأضاف أن التعريف الوارد في الخطأ الجسيم بمشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة أفضل من تعريف نقابة الأطباء الوارد في ملاحظاتها، مستطردا: مجلس النواب ليس متربصا بأحد، صحيح نقابة الأطباء قدمت ملاحظات أخذ المجلس بها، لكن مجلس النواب استجاب لمطالبها، والمجلس ملتزم بالدستور، والنص الذي وصلنا إليه حقق كل الأغراض التي طالبت بها النقابة'.

واختتم نائب التنسيقية كلمته، موجها التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: ذلك يجعلنا نحيي مجلس النواب والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لحرصه على الاستماع إلى الجميع، وحققنا كل طلبات نقابة الأطباء والتزمنا بالدستور.