محام بالنقض: قانون العقوبات لا يعرف الخيانة إلا في حدود الزنا

أكد محمد ميزار، المحامي بالنقض والخبير الأسري، أن مفهوم الخيانة في القانون المصري يقتصر على جريمة الزنا كما نص عليها قانون العقوبات، ولا يوجد تعريف شامل أو صريح للخيانة بأشكالها الأخرى.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج 'خط أحمر' الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المواجهة بين الطرفين عند اكتشاف الخيانة تعتمد على طبيعة الموقف والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الطرف المتضرر، مشيراً إلى أن هناك حالات تؤدي فيها المواجهة إلى حسم العلاقة بالانفصال، بينما قد تدفع في حالات أخرى إلى استمرار الخيانة إذا غاب الموقف الحاسم.

وأضاف ميزار أن إثبات الخيانة قانوناً يتطلب دليلاً قاطعاً، مثل الاعتراف الصريح أو المكاتبات أو الرسائل التي تؤكد قيام علاقة جنسية كاملة، وهو ما يندرج تحت جريمة الزنا وفق المادتين 274 و277 من قانون العقوبات. أما الشكوك أو الأدلة الظنية فلا تكفي لاتهام أي طرف بالخيانة، مؤكداً خطورة الاعتماد على هذه الظنون.

وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية، وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت قادرة على تزوير الصور والفيديوهات بدرجة تقارب الحقيقة، ما يستدعي الحذر الشديد وعدم اتخاذها دليلاً قاطعاً، إلا بعد التحقق من صحتها عبر وسائل موثوقة.