لتحقيق الأمن المائي والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.. خطة مشروعات مصرية مبتكرة

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، إلى تحقيق الأمن المائى وتوفير الاحتياجات الخاصة بمختلف القطاعات المستفيدة رغم ثبات الحصة المائية السنوية والاعتماد على نهر النيل، خاصة مع ارتفاع وتيرة تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وكون مصر من ضمن أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم.

كما إنه فى ظل التحديات المائية المتزايدة، بدأت وزارة الموارد المائية والري منذ سنوات في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لزيادة الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها، بالتزامن مع تنفيذ خطة التكيف مع التغيرات المناخية ومواحهة تأثيرها على كميات المياه فى مصر وزيادة الطلب عليها.

كذلك، فى ظل زيادة الطلب على المياه خلال الفترة الحالية مقابل ثبات الموارد وزيادة تأثير تغيرات المناخ، بدأت وزارة الرى، تنفيذ حزمة مشروعات قومية كبرى لتنمية موارد المياه، منها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع فى عشرين محافظة بطول إجمالى 20 كيلو متر للحفاظ على المياه، إضافة إلى تدشين المشروع المبتكر من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه ضمن 'الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0' التى تستهدف مراقبة كميات المياه على مستوى الجمهورية.

كما وضعت وزارة الموارد المائية والري، إستراتيجية لتحقيق الاستخدام الفعال المياه وترشيد الاستهلاك عبر تنفيذ المشروع القومى لتحديث نظم الرى بالتنقيط والرش بدلا من الرى التقليدى بالغمر خاصة في مزارع قصب السكر والبساتين، وأيضا البحث عن مصادر المياه غير التقليدية عبر مشروعات قومية لمعالجة وإعادة إستخدام المياه ومنها مياه الصرف الزراعي، تعزيز كفاءة المنظومة المائية، وتبنى مشروعات لحماية الشواطيء ومواجهة التحديات والآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة على كميات المياه فى مصر.

من جهته قال الدكتور علاء عبد الله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إن الحكومة المصرية دشنت خطة إستراتيجية للحفاظ وتنمية الموارد المائية في ظل زيادة الاحتياجات وثبات الموارد المتاحة، مع وضع تخطيط وإدارة لمواردها المائية المحدودة.

وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ'الدستور'،أن هناك احتياج إلى كل قطرة مياه في مصر، ومن ثم ينبغى تخطيط وإدارة الموارد المائية وتعظيم الموارد المائية المتاحة المحدودة، وأيضا المحافظة على هذه الموارد المحدودة من التلوث وترشيد الاستهلاك عبر مشروعات قومية منها تحديث نظم الرى بالتنقيط والرش، وإعادة إستخدام المياه من خلال محطات التحلية.

ونوه إلى أهمية استكمال خطة واستراتيجية 2030 وإيجاد موارد مائية بديلة غير تقليدية عبر برامج إعادة الاستخدام والتحلية، وأيضا تطوير القطاع المائي المصري ليستطيع تلبية الطلب المتزايد على المياه، خاصة في ظل مجهودات مواجهة تأثير ارتفاع درجة الحرارة العام الحالي والماضي، والتغيرات المناخية المتزايدة.