كيف ساهمت مشروعات حياة كريمة في ارتفاع حجم أعمال شركات قطاع الأعمال؟

قال المهندس نشأت مرسى رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، إن مبادرة حياة كريمة ساهمت في إحداث انتعاش لقطاع التشييد والبناء.

وأضاف مرسي في تصريحات خاصة لـ'الدستور' أن حجم المشروعات التي حصلت عليها شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام وصلت إلى نحو أكثر من 20 مليار جنيه.

وأكد أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري يُعتبر من أبرز المحركات الاقتصادية التي تعتمد عليها مصر منذ عقود فالدولة لم تكتفِ ببناء المدن الجديدة فقط، بل أيضًا ركزت على إعادة تطوير المناطق العشوائية، وتحويلها إلى مناطق حضارية، معقبا: “هذا ليس مجرد بناء وحدات سكنية، بل هو بناء مستقبل جديد يُسهم في تحسين حياة المواطنين”.

وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يساهم بحوالي 17-20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد هذا الرقم لم يأتِ من فراغ؛ فالطلب على العقارات في مصر مرتفع بشكل دائم بفضل النمو السكاني وزيادة احتياجات الشباب للسكن.

وأوضح نشأت مرسي أن الحكومة المصرية لعبت دورًا محوريًا في نجاح الاستثمار العقاري عبر إطلاق مشروعات ضخمة لتطوير المدن الجديدة، على سبيل المثال، العاصمة الإدارية الجديدة هي نموذج حي لهذا النجاح من خلال جذب استثمارات بالمليارات من شركات محلية ودولية وخلق فرص عمل ضخمة خلال مراحل البناء والتطوير.

وأضاف أن توفير مناطق حضارية جديدة تخفف الضغط عن القاهرة الكبرى وكذلك، هناك مدن مثل العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسيوط الجديدة التي ساهمت في إعادة توزيع السكان وتعزيز التنمية في جميع المحافظات، مؤكدا أن القوانين التي وضعتها الحكومة لتسهيل التملك للأجانب مثل منح الإقامة مقابل شراء العقار لعبت دورًا كبيرًا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما أوضح أن الاستثمار العقاري في مصر لم يكن دائمًا مفروشًا بالورود فقد واجه القطاع تحديات مثل ارتفاع أسعار الأراضي، وتكاليف البناء، والتذبذب الاقتصادي. ومع ذلك، استطاع المستثمرون والحكومة معًا تحويل هذه التحديات إلى فرص.

وأوضح أن الاستثمار العقاري لا يقتصر على البناء فقط هو قطاع يحرّك العشرات من الصناعات الأخرى مثل الحديد، والأسمنت، والأخشاب، والأثاث، وعندما ينمو القطاع العقاري، ينمو معه الاقتصاد ككل وأيضًا، هذا القطاع ساهم في تقليل نسبة البطالة بفضل المشروعات الضخمة التي توفر ملايين الوظائف، بدءًا من العامل البسيط إلى المهندس المعماري.

ولفت إلى أنه في الأوقات التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تقلبات، يبقى العقار أحد أكثر الاستثمارات أمانًا والمصريون بشكل خاص يعتبرون العقار 'خزينة الذهب'، حيث يحتفظ بقيمته ويزداد سعره مع الوقت هذا التفكير دفع العديد من المصريين لاستثمار مدخراتهم في شراء العقارات، مما ساهم في زيادة النشاط بالسوق.

وأشار إلى أن المستقبل يبدو واعدًا جدًا للقطاع العقاري في مصر مع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية، وبناء المزيد من المدن الذكية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فإن هناك توقع نمو أكبر في السنوات القادمة.

وأوضح أنه من الواضح أن نجاح الاستثمار العقاري في مصر ليس مجرد مصادفة، بل نتيجة رؤية استراتيجية واضحة من الدولة، ودور محوري للقطاع الخاص فهذا النجاح لا ينعكس فقط على الاقتصاد، بل أيضًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين فالعقار ليس فقط مكانًا للسكن، بل هو استثمار في المستقبل، ورمز للتقدم والنهضة.