رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة.. نواب: خطوة جديدة تُرسخ لمرحلة "شراكة الثقة" بين الحكومة والمستثمرين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الرؤية المُستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للدولة، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو  طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة للدولة، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل إعطاء دفعة للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.

ونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما تم إعلانه مؤخراً من حوافز ومزايا متنوعة للمُستثمرين؛ خاصة إعلان وزير المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مُشيراً إلى أهمية صياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في صورة حزمة واحدة؛ يتم إطلاقها عقب عرضها واعتمادها من فخامة السيد رئيس الجمهورية.

في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن  الحكومة تعمل على إطلاق حزمة استثمارية جديدة تستهدف تعزيز القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

وأوضح ' يحيي' في تصريح لـ' صدى البلد' أن هذه الحزمة تستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد عضو البرلمان أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل تسهيلات تمويلية وحوافز ضريبية لجذب المستثمرين وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات.

من جانبه، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن إطلاق حزمة استثمارية تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مستوى الاقتصاد الوطني.

وأوضحت ' الكسان' في تصريح لـ' صدى البلد' دعم وتطوير القطاعات الواعدة وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشددت عضو  النواب على ضرورة منح حوافز مختلفة لرواد الأعمال والمستثمرين، بما يعزز الابتكار ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في سياق متصل، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في مختلف قطاعات الدولة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة التي تمنح القطاعات الرئيسية دفعة قوية في الاقتصاد المصري، وتعزيز مناخ الاستثمار بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.

وأوضح 'أبو الفتوح'، في تصريح له أن هذه الحوافز الاستثمارية تمثل رسالة ثقة واضحة للمستثمرين في الداخل والخارج، وهو ما انعكس في الارتفاع الملحوظ في رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية بنسبة تراوحت بين 70% و80% خلال عام واحد فقط، بما يؤكد تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية نجحت، من خلال حزمة الحوافز والمزايا المتنوعة التي أطلقتها، في ترسيخ موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أهمية ما أعلنه وزير المالية بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تمثل خطوة محورية نحو تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز التوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وشدد 'أبو الفتوح'، على ضرورة وضع رؤية واضحة ومتكاملة للقطاعات الرئيسية في الدولة، تتضمن خططها وأولوياتها خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الحوافز الاستثمارية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها، مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في تحقيق معدلات نمو كبيرة في الاستثمارات، حيث ارتفعت التدفقات الاستثمارية من 11 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، لتقترب حاليًا من 15 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأضاف الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين يمثل أولوية قصوى للدولة، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي، حيث يتم تقديم نحو 80% من الخدمات حاليًا بشكل إلكتروني، مع استهداف التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات بحلول العام المقبل، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتعزيز كفاءة منظومة الاستثمار في مصر.