خبيرة مصرفية: المنحة الأوروبية تسهم في توفير السيولة الدولارية واستقرار الصرف

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية داخل البنوك، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار أمام الجنيه داخل البنوك، ما يترتب عليه انخفاض الأسعار داخل الأسواق.

وأكدت «الدماطي» في تصريح لـ«الوطن»، أن اجتماع اليوم بين الرئيس السيسي و مبعوث الاتحاد الأوروبي، لا يقتصر على المنحة فقط بل تطرق الى المشاكل التي تعاني منها المنطقة، خاصة مشكلة التهجير التي حدثت في السودان وغزة نتيجة الأحداث الجارية والتي أدت إلى تكبد الاقتصاد المصري خسائر نتيجة استضافة أكثر من 10 ملايين مهجرين، وسوف يتم بحث تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، ما يترتب عليه تقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر.

وأشارت «الدماطي» إلى أن منحة الاتحاد الأوروبي مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى منحة أخرى من البنك الدولي، سيترتب عليه توفير سوق نقدية قوية لدى مصر لتلبية احتياجات المستوردين وتعظيم ريادة صناعة المنتج المحلي، مضيفة أن المبلغ الذي سوف تحصل عليه مصر يتخطى 20 مليار دولار.

وقالت «الدماطي»، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تراجعا كبيرا في منحة الاتحاد الأوروبي لكل العملات الأجنبية وبالتالي سوف ينعكس ذلك على أسعارالسلع لأن هناك جزءا كبيرا من السلع التي تدعمها الدولة المصرية نستوردها من الخارج.

وأكدت أن هناك تخوفا حدث خلال الفترة الماضية لدى المضاربين ومخزني العملة نتيجة الاتفاقات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وبالإضافة إلى كل هذا مشروع تطوير رأس الحكمة الذي نتج عنه دخول مصر أكبر كم من السيولة الدولارية إلى البنوك، ما ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة.

وضافت «الدماطي» أن هناك جزءا كبيرا من العملة الصعبة ما زال في حوزة المضاربين نتيجة الخسائر الفادحة التي حدثت لهم بعد اقتراب الدولار من 45 جنيها داخل البنوك، ما ترتب عليه توقف السوق الموازية بشكل تام في الوقت الحالي.

وأضافت «الدماطي» أن صفقة رأس الحكمة جاءت غيث من الله، وكان لها الدور الكبير في توفير السيولة الدولارية للبنوك وتحسين الوضع داخل السوق المصرفية وإنقاذ السوق، بالإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة من تحديد سعر مرن للدولار ورفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وبالتالي ساهم ذلك في تعجيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا في التصنيف الائتماني لمصر، وفقا لآخر تقرير صادرعن «موديز».

وطالبت «الدماطي» بتطبيق الاستراتيجية التي وضعت في 2022 وتمثلت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب خاصة القمح والذرة والفول الصويا والزيت وغيرها، مؤكدة أنه يجب على الدولة المصرية تفعيل التبادل التجاري مع دول البريكس بالعملات المحلية، خاصة أن مصر أصبحت عضوا رسميا داخل التحالف، وبالتالي سوف ترتفع قيمة الجنيه أمام تلك العملات.