خبراء يوضحون تداعيات قرار المركزي برفع سعر الفائدة على الاستثمار المباشر في مصر

القاهرة - مباشر: أكد خبراء اقتصاد واستثمار، على أن قرار البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة يعزز تدفقات الاستثمار المباشر وينهي وجود سعرين للدولار أمام الجنيه المصري.

وقال ياسر مدني أستاذ التمويل والاستثمار وعميد كلية الادارة والتكنولوجيا الأسبق بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن قرار المركزي يؤكد على أن الدولة بأجهزتها تركز على جهود جذب الاستثمار المباشر وضخ عملات أجنبية في السوق المصري، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابع، أن البنك المركزي استخدم أدواته، وهو ما حدث اليوم من رفع سعر الفائدة أو ما يسمى 'بعمليات السوق المفتوح ' .

وأوضح أن تحريك سعر العملة الأجنبية في البنوك أمام الجنيه المصري، يعني التأكيد على وجود سعر صرف واحد فقط، وذلك لجذب استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، مشيراً إلى أن نسبة السيولة ارتفعت، وهو ما اقتضى رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق وكبح جماح التضخم .

واتفق معه في الرأي، أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والإحصاء - مضيفاً، بأن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يهدف إلى تقليل عمليات الاقتراض من البنوك وذلك بتشجيع المستثمرين على الاعتماد الذاتي، وليس بالحصول على تمويلات ائتمانية 'قروض'، وذلك لتقليل حدة التضخم الحالية، كما يهدف إلى تعويض المودعين من خلال معدلات فائدة أو عائد حقيقية أعلى من التضخم أو مساوية له .

وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف أيضاً إلى تقليل حجم التضخم وامتصاص السيولة من السوق .

وأكد شوقي - على أن البنك المركزي يوجه رساله واضحة بأن الهدف الأساسي هو الاستثمار المباشر وليس التمويل، وبالتالي قرار رفع سعر الفائدة هو لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المباشر أكبر من الاعتماد على البنوك .

وقال إن بعض البنوك أصدرت شهادات ادخار مرتفعة العائد، وبالتالي تم تحجيم حجم الأموال الموجودة في البنوك حتى لا تحدث زيادة في معدلات التضخم، وبالتالي يعمل على تشجيع القطاع العائلي بدل من الاستثمار في الذهب مثلاً، وإذا لم يفضل العميل الاستثمار في الشهادات، فالبديل سيكون الاستثمار المباشر وهو ما يهدف إليه البنك المركزي .

ونوه الخبير المصرفي بأن معدلات الفائدة سواء ارتفاع أو انخفاض يتم في ضوء المتغيرات الاقتصادية.

بدوره، قال أحمد أمين أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات - إن قرار البنك المركزي يهدف إلى تقليل مستوى التضخم وامتصاص السيولة من السوق، مشيراً إلى أن تحريك سعر صرف الدولار في البنوك سوف يقضي على السوق الموازية ووجود سعر واحد للدولار في حالة توفير السيولة الدولارية للعملاء.

وأوضح أنه بتوفير السيولة الدولارية في البنوك سوف يسمح للمستوردين بإدخال البضائع والمواد الخام من الجمارك، مما يقلل من أسعار السلع والمنتجات .

وتابع، وجود سعر صرف واحد رسمي يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء من الداخل أو الخارج، مستشهداً باستثمارات رأس الحكمة وما ستشهده الفترة القادمة من دخول استثمارات مباشرة .

وقال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية والخبير المصرفي - إن الهدف الأساسي من القرار هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفاً، في ظل معدلات ادخار محلية منخفضة تبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كممول رئيسي لعملية النمو، مما يؤدي إلى استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية ما يحفز عمليه النمو .

وتابع، كل هذا يفتح آفاق جديدة لمجتمع الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الموارد المستدامة من النقد الأجنبي خلال تطوير وتنمية القطاعات التصديرية من السلع و الخدمات.

وتابع، صفقة مشروع رأس الحكمة كواحدة من أكبر صفقات الاستثمار المباشر في تاريخ مصر، أدى إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما انعكس إيجابياً على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وكسر موجة المضاربات والسوق السوداء .

ورأى أنه مع الاستمرار في التشديد النقدي وسحب المعروض النقدي بالجنيه المصري من الأسواق عن طريق أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي, كعمليات السوق المفتوح، ورفع الفائدة يدفع التضخم للتراجع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام