بإجمالي مصروفات 3.9 تريليون جنيه.. الموازنة الجديدة إلى البرلمان الأسبوع المقبل

تستعد الحكومة لإحالة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 إلى مجلس النواب قبل انتهاء الموعد الدستوري لتقديمها للمجلس نهاية الشهر الجاري.

وتأتى الموازنة الجديدة في أعقاب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى للدخول في برنامج إصلاح اقتصادى جديد، وفي ظل الكثير من التحديات العالمية والإقليمية وانعكاسها على الاقتصاد المحلي.

هل نشهد موازنة تقشفية؟

الإنفاق الاجتماعي سيكون الأعلى خلال موازنة العامة الجديد مع إفساح المجال للقطاع الخاص وتقليص الاستثمارات الحكومية لدفع النمو بالاستثمارات الخاصة.

وكان د. محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص ٥٩٦ مليار جنيه للدعم منها أكثر من ١٣٤ مليارًا للسلع التموينية وأكثر من ١٤٧ مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن دعم رغيف العيش يتعدي ١٢٥ مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته ١٢٥ قرشًا والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق.

قال الوزير، إن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ ٣،٩ تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة ٢،٦ تريليون جنيه، ونستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.

موازنة الحكومة العامة

للمرة الأولى ستشهد الموازنة الجديدة مفهوم موازنة «الحكومة العامة» وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالى إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هي الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.

سقف للاستثمارات العامة

يتضمن مشروع الموازنة الجديدة سقفًا للاستثمارات العامة لجميع جهات الدولة بدون استثناء لا يتجاوز تريليون جنيه، خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، ويشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة.

أضاف الوزير، أننا نعمل على مستهدفات طموحة جدًا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة ٣،٥٪، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه فى مسار نزولى مستدام.