المشاط: مبادرة إقليمية مع البنك الأفريقي للاستفادة من نجاحات برنامج «نُوفي»

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ما ورد بتقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والعديد من السادة الوزراء وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفعالية التي تنظمها الوزارة تحت شعار «عامان من التنفيذ»، تأتي في إطار الحرص على تعزيز مبادئ الشفافية التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية، من أجل عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» بعد عامين من إطلاقه في نوفمبر 2022، مشيرة إلى السياق العالمي والقضايا الإنمائية المتعلقة بالعمل المناخي والحاجة الماسة بمختلف الدول خاصة النامية لزيادة التمويل المناخي والدمج بين جهود العمل المناخي والتنمية.

وأشارت إلى أن البرنامج يُمثل دافعًا كبيرًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، التي تعكس التزام البلاد بالتحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون. وتهدف إلى الوصول إلى هدف ٤٢% كنسبة للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠ بدلاً من ٢٠٣٥ كما كان في خطة المساهمات المحددة وطنياً السابقة، لافتة إلى أن «نُوَفِّي» يعتبر منصة متكاملة تجمع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحقق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتعمل على إتاحة أدوات التمويل المبتكرة وآليات التمويل العادل من أجل دفع الاستثمار الأخضر في مصر.

وتابعت أنه مع النجاحات التي حققها البرنامج على مدار عامين وتحقيقه المعايير التي نصت عليها المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين حول المنصات الوطنية، فإنه يجري حاليًا التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لإطلاق مبادرة إقليمية تسعى للاستفادة مما تم تحقيقه وإنجازه في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وذلك في ٣ دول رئيسية هي كينيا، السنغال، زامبيا كمرحلة أولى حيث أنه من المخطط أن تشمل القارة بأكملها في مراحل متتالية.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة لبرنامج «نُوَفِّي»في مجالات الطاقة المتجدد، وتحلية مياه البحر، بما يمثل توسيعًا لنطاق المشروعات المدرجة ضمن البرنامج للاستفادة من آليات التمويل المبتكر والمميزات التي يتيحها البرنامج وقدرته على حشد الجهود الدولة الداعمة للعمل المناخية.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن التكامل بين الجهود الوطنية خاصة على مستوى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مع برنامج «نُوَفِّي»، لاسيما وأن التحول الأخضر يُعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه على مدار الفترة الماضية تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر عززت من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الميسرة لقطاع الطاقة المتجددة. ومن بين تلك الإصلاحات تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وتفعيل أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون في مصر.

وأشارت في كلمتها إلى موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الموافقة تنطوي على العديد من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول الأخضر التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، ومن بينها إدراج مشروعات إضافية ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز جهود التحول الأخضر ودعم مسار التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تحقق في برنامج «نُوَفِّي» إلى جانب المجهودات الوطنية الأخرى خاصة في قطاع الطاقة، ساهم في تحول مصر إلى لاعب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا في إنتاج الطاقة النظيفة، لتحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج للطاقة المتجددة في أفريقيا وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التكامل بين الجهود الوطنية حيث ساهم توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة في توجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن الجهود المبذولة لزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري، بالتوازي مع الإجراءات المحققة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

وأوضحت أن ما تحقق في البرنامج يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع الطاقة، ولذا فإننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة للبرنامج بقطاعي المياه والطاقة، من بينها مشروعين بقطاع الطاقة لشركة سكاتك النرويجية، ومشروع لشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى مشروع محطة الزعفرانة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة.