السفير علي يوسف: تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لمصر والسودان

أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أنه إذا لم توظف الدبلوماسية في خدمة الشعوب، فلا خير في هذا الزمن'، مؤكدًا على أن الحل الأمثل يكمن في إدارة مشتركة لسد النهضة وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاث ويضمن حقوقها المائية دون الإضرار بأي طرف.

وقال السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، أن ملف الأمن المائي يشكل قضية خطيرة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر.

وتابع وزير خارجية السودان، أن  المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة إستراتيجية، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.

ولفت إلى أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة، مشددًا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب.