الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية .. ضغوط متنامية وعزلة مُتزايدة لإسرائيل

يشهد المشهد السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية حراكًا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، مع تزايد موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وهو ما يعد خطوة نوعية في مسار طويل من النضال الدبلوماسي الذي يخوضه الفلسطينيون منذ عقود.

وتبرز في هذا السياق مؤشرات قوية على اقتراب بريطانيا من اتخاذ قرار مماثل، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مزيد من الدول لاتخاذ مواقف مشابهة، بما يشكل نقلة نوعية في الموقف الدولي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

هذا التوجه المتسارع يعكس تغيرًا جوهريًا في موازين الرؤية العالمية، حيث لم تعد الرواية الإسرائيلية تحظى بالهيمنة نفسها على الساحة الدولية، في ظل تنامي الوعي بحجم الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير ومصادرة أراضٍ.

أستاذ قانون دولي: الاعترافات بفلسطين تقوّض النفوذ الإسرائيلي عالميًا

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات خاصة لموقع 'صدى البلد'، أن التزايد المستمر في عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية واستعداد بريطانيا لاتخاذ خطوة مماثلة يشكل حصارًا استراتيجيًا متدرجًا يقوّض النفوذ الإسرائيلي ويحد من قدرتها على المناورة السياسية والدبلوماسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور مهران إن هذه الاعترافات تضع إسرائيل في موقف دفاعي صعب، حيث تضطر لتبرير وجودها في الأراضي المحتلة أمام شركائها الدوليين الذين يعترفون رسميًا بأن هذه الأراضي تنتمي لدولة فلسطين ذات سيادة، مؤكدًا أن هذا الوضع يخلق تناقضات قانونية وسياسية تقيد الحركة الإسرائيلية دبلوماسيًا.

وأوضح مهران أن الاعترافات المتتالية تؤثر على قدرة إسرائيل في بناء تحالفات دولية جديدة، حيث تجد نفسها أمام شركاء يعتبرون سياساتها الاستيطانية غير شرعية قانونيًا، مما يضعف موقفها التفاوضي في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يجبر إسرائيل على تخصيص موارد دبلوماسية ومالية ضخمة لمحاولة مواجهة هذا التيار المتنامي ضدها.

ولفت إلى أن الاعتراف البريطاني المتوقع له أهمية خاصة، كونه سيأتي من دولة لها تاريخ مع القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور، ولها نفوذ كبير في الكومنولث والاتحاد الأوروبي، مما قد يحفز دولًا أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.

كما أكد أن هذا سيضع ضغطًا إضافيًا على الولايات المتحدة، كحليف رئيسي لإسرائيل، للتعامل مع واقع دولي جديد لا يدعم المواقف الإسرائيلية.

وأشار الدكتور مهران إلى أن هذه التطورات تؤثر على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، حيث تواجه الشركات الدولية ضغوطًا متزايدة من حكوماتها وشعوبها لتجنب الاستثمار في دولة تحتل أراضي معترف بها دوليًا لدولة أخرى، مشددًا على أن هذا الضغط الاقتصادي التدريجي سيؤثر على القوة الاقتصادية الإسرائيلية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة والاستثمار الدوليين.

وأكد أيضًا أن تنامي الاعترافات الدولية بفلسطين يقوّض الرواية الإسرائيلية حول طبيعة الصراع، ويكشف زيف ادعاءاتها حول عدم وجود شريك للسلام، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يعترف بوضوح بوجود دولة فلسطينية شرعية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى مهران أن هذا التحول التدريجي في المواقف الدولية سيضع إسرائيل أمام خيارات صعبة، إما الانصياع للشرعية الدولية والانسحاب من الأراضي المحتلة، أو مواجهة عزلة دولية متزايدة تقوّض مكانتها ونفوذها على المدى الطويل، مؤكدًا أن العدالة للشعب الفلسطيني تجد طريقها تدريجيًا رغم كل العقبات.